<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأوساط الرياضية العالمية حالة من الغضب والانتفاضة الكبرى بين أساطير كرة القدم ورموز الإعلام الدولي ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك في أعقاب القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهة منتخبي مصر والأرجنتين، والتي اعتبرها الخبراء تحيزاً فجاً ظلم المنتخب المصري وحرمه من حقوقه المشروعة داخل المستطيل الأخضر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت ردود الأفعال النارية من نجوم اللعبة الذين لم يترددوا في توجيه انتقادات لاذعة لطاقم التحكيم وللآلية التي تُدار بها مباريات بطولة كأس العالم الحالية، معتبرين أن ما حدث يمس بنزاهة اللعبة وتكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عبر النجم البرازيلي مارسيلو عن دهشته البالغة من القرارات التحكيمية الغريبة، قائلاً إنه لم يعد يعرف إن كانت قوانين كرة القدم قد أصبحت متساهلة للغاية إلى هذا الحد، أم أن الحكم كان منحازاً بشكل علني ومباشر لصالح الطرف الأرجنتيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، جاء تعقيب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أكثر حدة ومباشرة، حيث أكد أن طاقم التحكيم ألغى هدفاً قانونياً وصحيحاً بنسبة مئة في المئة لصالح منتخب مصر، مستنكراً الأمر بقوله إنه لا يفهم كيف تحظى الأرجنتين دائماً وبشكل متكرر بهذه الأفضلية والمعاملة الخاصة من قبل الفيفا على حساب المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الردود الإنجليزية عند حد الاستغراب، بل وصفت الواقعة بعبارات شديدة القسوة؛ إذ خرج أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز ليعلن بصريح العبارة أن ما تعرض له الفراعنة في هذه المباراة يمثل أعظم سرقة في تاريخ كرة القدم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاطره الرأي المحلل الكروي جيمي كاراغر الذي وضع النقاط على الحروف بتأكيده للجماهير أنه لو كان هدف منتخب مصر قد سُجّل أمام أي فريق آخر في العالم غير الأرجنتين لتم احتسابه فوراً ودون أي تردد، مما يوضح حجم الكيل بمكيالين في الحالات التحكيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة فنية للمخالفات التي تجاهلها قاضي اللقاء، أشار المدافع الإنجليزي السابق ريو فرديناند إلى لقطات مؤثرة في سير المباراة، موضحاً أنه عندما تعرض لاعبو منتخب مصر للعرقلة الواضحة والصريحة، تغاضى الحكم عن إطلاق صافرته وسمح باستمرار اللعب بشكل غريب، طالباً من الجميع تجاوز الأمر وكأن شيئاً لم يكن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الصحفي الإسباني الشهير توماس رونسيرو هذا الهجوم الإعلامي بتصريح ناري أكد فيه أن بلداً عظيماً وتاريخياً مثل مصر لا يستحق أبداً هذه الإهانة الكروية في محفل عالمي، واصفاً ما جرى بأنه يلطخ كأس العالم بالعار، لتضع هذه التصريحات المجتمعة الفيفا في موقف حرج أمام الرأي العام الرياضي الذي بات يطالب بفتح تحقيق عاجل حول نزاهة التحكيم في المونديال.</div></p>

انتفاضة الأساطير ضد ظُلم مصر المونديالي

<p class='article-text'>في بلغراد، عاصمة صربيا، يقف جهاز غريب في الشارع كأنه خارج من رواية مستقبلية. حوض زجاجي يحتوي على نحو 600  لتر من الماء، تعيش داخله طحالب دقيقة تمارس ما تفعله الأشجار منذ الأزل: تلتقط ثاني أكسيد الكربون، وتطلق الأكسجين، وتحوّل الضوء إلى حياة.</p><p class='article-text'>الجهاز يحمل اسم "ليكويد 3"، أو "LIQUID3"، وهو أول مفاعل ضوئي حيوي حضري في صربيا. طوره فريق من معهد البحوث متعددة التخصصات في جامعة بلغراد، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة حماية البيئة الصربية وبلدية ستاري غراد، والفكرة ليست أن نلغي الشجرة، بل أن نجد بديلاً مؤقتاً في تلك الأماكن التي لم تترك لها المدينة تربة ولا مساحة.</p><p class='article-text'>فالمدن الحديثة لا تفتقر إلى المباني، بل إلى الفراغ، فكل متر فيها محسوب: موقف، طريق، رصيف، واجهة، إعلان، أنبوب، كابل. هنا تدخل "الشجرة السائلة" بوصفها اعترافاً قاسياً بأن بعض المدن تعدت على تربتها حتى صارت تبحث عن الطبيعة داخل صندوق.</p><p class='article-text'>بحسب القائمين على المشروع، يستطيع جهاز واحد من "ليكويد 3" أن يؤدي، من حيث تثبيت الكربون، ما يعادل شجرة بالغة واحدة أو نحو 200 متر مربع من العشب. وفي تقديرات أخرى نقلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صربيا، يمكن للطحالب الدقيقة داخل الجهاز أن تعادل شجرتين بعمر 10 سنوات أو 200 متر مربع من العشب.  كما يشير القائمون على المشروع إلى أن الطحالب الدقيقة قد تكون أكثر كفاءة من الأشجار في تثبيت ثاني أكسيد الكربون بنحو 10 إلى 50 مرة.</p><p class='article-text'>وبحسب "أوربان نيتشر أطلس"، يمكن تركيب وحدة من "ليكويد 3" على مساحة لا تتجاوز نحو 3 أمتار مربعة، بينما يمتد نطاق المشروع الكامل على مستوى الشارع إلى نحو 6 أمتار مربعة.  بهذا المعنى، لا تنافس "الشجرة السائلة" الغابة، بل تنافس الزحام.</p><p class='article-text'>وتعمل الفكرة ببساطة بيولوجية. الطحالب الدقيقة، وهي كائنات مجهرية تعيش أصلاً في المياه العذبة، تستخدم الضوء وثاني أكسيد الكربون في عملية التمثيل الضوئي، ثم تنتج الأكسجين والكتلة الحيوية. هذه الكتلة يمكن لاحقاً استخدامها كسماد.</p><p class='article-text'>ولأن المصممين آمنوا أن البيئة لا يجب أن تكون منفصلة عن الحياة اليومية، يعمل الجهاز كمقعد، ويضم إضاءة ليلية، ويوفر منافذ لشحن الهواتف. </p><p class='article-text'> صربيا، مثل مدن كثيرة في أوروبا الشرقية والبلقان، تواجه مشكلة مزمنة في تلوث الهواء، خصوصًا مع مواسم التدفئة وكثافة المدن. وتشير تقارير عن المشروع إلى أن نحو 59% من سكان صربيا يعيشون في مناطق حضرية، ما يجعل حلول الهواء داخل المدن أكثر إلحاحاً. فخطر التلوث امتد ليصل لكل أنحاء المدينة وليس فقط محتكراً في زوايا المصانع على أطراف البلاد. </p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا ينبغي كهواة للعلوم أن نعامل "الشجرة السائلة" كمعجزة، فهي ليست غابة مضغوطة داخل زجاج، ولا تستطيع أن تعوض ظل شجرة حقيقية، ولا عصفورا يقف على غصن، ولا جذرا يمسك التربة. فالشجرة ليست آلة أكسجين فقط، هي عبارة عن مناخ صغير، وظل، ورائحة، وتربة، وحياة لكائنات لا نراها، وهدوء لا تستطيع الطحالب وحدها أن تمنحه.</p>

الهواء بحاجة إلى من يدافع عنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، عاد مضيق هرمز إلى واجهة التوتر. </div></p><p class='article-text'>حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ«انتهاك أحمق» لاتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن عابرة للمضيق، فيما علّقت المنظمة البحرية الدولية عملية إجلاء السفن والبحارة العالقين، بانتظار ضمانات إضافية بشأن سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفاً أن إحدى الطائرات أصابت سطح سفينة شحن وألحقت بها أضراراً، لكنها واصلت رحلتها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القوات الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أخرى، واصفاً ما حدث بأنه «انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب بعد حادث استهدف سفينة شحن قرب السواحل العُمانية. وأعلنت شركة «إيفرغرين مارين» التايوانية أن سفينتها «إيفر لافلي»، المسجلة في سنغافورة، أصيبت بـ«جسم غير محدد» أثناء خروجها من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الأضرار اقتصرت على منطقة الجسر، وإن المحرك الرئيسي والمعدات الأخرى تعمل بصورة طبيعية، من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان، ما ألحق أضراراً بجسر القيادة من دون وقوع إصابات أو تلوث بيئي. وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الهجوم نُسب إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلفية الهجوم، أعلنت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، تعليق عملية إجلاء السفن العالقة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال أمينها العام أرسينيو دومينغيز إن المنظمة تمكنت، منذ بدء العملية، من إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار عبر مضيق هرمز، ضمن خطة تستهدف إجلاء أكثر من 11 ألف بحار على متن نحو 600 سفينة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض السفن لا تزال تمر عبر الجزء الجنوبي من المضيق، وأن استئناف عملية الإجلاء سيتم بعد الحصول على تأكيدات إضافية بشأن سلامة الملاحة. وكانت المنظمة قد بدأت تنفيذ عملية الإجلاء بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، عبر مسارين أحدهما قريب من السواحل الإيرانية والآخر من سواحل عُمان، بالتنسيق مع السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وأوضح دومينغيز أن السفينة التي تعرضت للهجوم لم تكن ضمن برنامج الإجلاء، وأنها سلكت المسار القريب من السواحل العُمانية من دون التواصل مع السلطات العُمانية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وفي المقابل، أكدت إيران تمسكها بدور مباشر في إدارة حركة الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المرور الآمن لا يمكن ضمانه عبر «ترتيبات غامضة» أو مسارات بديلة لا تأخذ في الاعتبار دور إيران كدولة مطلة على المضيق.</p><p class='article-text'>كما نقل التلفزيون الإيراني أن ثلاث ناقلات أجنبية حاولت القيام بما وصفه بـ«عبور غير مصرح به»، قبل أن تعود أدراجها بعد تلقي تحذير من الحرس الثوري، من دون تقديم تفاصيل إضافية.</p><h2>تنسيق أمريكي خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك موقف أمريكي خليجي مشترك شدد على حرية الملاحة في المضيق. حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس، أن واشنطن ترفض أي محاولة لفرض رسوم أو قيود على الممرات المائية الدولية، قائلاً إن هذه الممرات «لا تتبع لأي بلد»، وإن قبول رسوم على استخدامها قد يفتح الباب أمام «فوضى عارمة». </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي «حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة» في مضيق هرمز، ورفض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على حركة العبور.</p><p class='article-text'>كما شدد البيان على أن تحقيق أمن إقليمي دائم يتطلب معالجة ما وصفه بالتهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أمس، بإعلان سلطنة عُمان توفير ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، للمساعدة في إجلاء البحارة العالقين. واستنكر، في بيان، ما وصفه بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة في المضيق.</p><h2>انتعاش محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التوتر الأمني، أظهرت بيانات الشحن انتعاشاً محدوداً في حركة المرور عبر هرمز، خصوصاً في شحنات الأسمدة. ووفق تحليل لوكالة «أرجوس» المتخصصة، غادر المضيق منذ الإعلان عن الاتفاق المؤقت نحو 640 ألف طن من الكبريت، مقارنة بنحو 80 ألف طن فقط خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات شركة «سي آر يو» للاستشارات عبور نحو 427 ألف طن من اليوريا بعد الاتفاق، مقارنة بنحو 275 ألف طن خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الشحنات أهمية خاصة لأن نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً، ونحو نصف الكبريت المنقول بحراً، كانا يمران عادة عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وأدى الإغلاق شبه الكامل للممر خلال معظم فترة الصراع إلى تراجع حاد في الشحنات، وارتفاع أسعار الأسمدة، ما أثار مخاوف من انعكاسات محتملة على الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء.</p><p class='article-text'>وقالت سارة مارلو، رئيسة قسم تسعير الأسمدة في «أرجوس»، إن تدفق الشحنات عبر المضيق «يبعث على الارتياح»، لكنها أوضحت أن معظم الشحنات الحالية مرتبطة بصفقات قديمة، ولن توفر كميات جديدة للسوق.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ناقلات البضائع السائبة تغادر المضيق ببطء، في حين لا تعود ناقلات فارغة لتحميل شحنات جديدة.</p><p class='article-text'>وقال ويليس توماس، كبير محللي الأسمدة في «سي آر يو»، إن أحجام الأسمدة العابرة للمضيق لن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع سريعاً، مضيفاً أن أغسطس قد يكون، في أفضل السيناريوهات، أقرب موعد لانتعاش ملحوظ في حركة المرور.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «سي آر يو» إلى أن نحو 600 ألف طن من اليوريا لا تزال عالقة داخل المضيق، فيما تقدّر «أرجوس» أن ما بين 300 و400 ألف طن من الكبريت تنتظر الخروج.</p><h2>نظام تحقق من «النووي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يتضمن نظام تحقق «معمقاً للغاية» لضمان عدم تطوير أسلحة نووية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الوكالة بدأت محادثات أولية مع إيران بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب، مشيراً إلى أن تخفيف درجة التخصيب أو نقل المخزون إلى خارج إيران يظلان من الخيارات المطروحة.</p><p class='article-text'>وتنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على فتح مفاوضات خلال 60 يوماً قابلة للتمديد، للتوصل إلى تسوية أوسع تشمل ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. كما تنص، بحسب تقارير، على إعادة فتح المضيق ومنع فرض رسوم على حركة المرور خلال فترة التفاوض.</p>

ترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار.. وتعليق إجلاء السفن العالقة في المضيق

«هرمز» يختبر تفاهمات واشنطن وطهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أخذ ورد جرّاء غارات على لبنان، وإغلاق إيران مضيق هرمز مجدداً، وشكوك بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تنطلق، اليوم، في سويسرا المحادثات المرتقبة بين وفدين إيراني وأمريكي، بهدف التواصل إلى تفاهمات نهائية، فيما شنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على خصومه الديمقراطيين، متباهياً بما أسماه نجاح سياسته في هزيمة إيران عسكرياً. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت باكستان أن المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق المؤقت ستبدأ، اليوم الأحد، في بورغنستوك بسويسرا، بمشاركة وسطاء من قطر أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي واشنطن أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن كبار المفاوضين الأمريكيين، غاريد كوشنر وستيف ويتكوف، موجودان بالفعل في سويسرا، ويعكفان على معالجة التفاصيل الفنية للمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وصرح فانس لشبكة «فوكس نيوز» بأنه يتوقع المغادرة إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين، لكنه أقر بأن الأمر يتطلب دائماً تنسيقاً دقيقاً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الأمور تسير على ما يرام». في الأثناء، توجه وفد إيراني إلى سويسرا، أمس، لبحث تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، حسبما أعلنت طهران.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر بموجب هذا التفاهم، ويضم الوفد، وفق التلفزيون الإيراني، رئيس البرلمان كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي باقري، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ومدير شركة النفط الوطنية، حميد بورد، والمساعد القانوني لوزارة الخارجية، كاظم غريب آبادي، وبقائي، إلى جانب مسؤولين آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أعلنت سويسرا أنها تواصل توفير بيئة سرية وموثوقة ‌في ‌بورغنشتوك، لتيسير المناقشات حول تنفيذ مذكرة التفاهم ⁠بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>وأضافت وزارة الخارجية السويسرية في بيان ⁠أنه لن يتم ⁠الكشف عن ⁠أي تفاصيل أخرى بشأن المشاركين أو مضمون المحادثات، مراعاة ​للسرية.</p><p class='article-text'>وقال البيان: «يعمل الدبلوماسيون الموجودون من مختلف الدول في الفندق حالياً على استمرار الحوار.. لأسباب تتعلق بالسرية، لا يمكن الإفصاح عن أي معلومات إضافية بشأن الأفراد الحاضرين أو مضمون المناقشات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على خصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي والإدارات الأمريكية السابقة، واصفاً سياسته تجاه إيران بالناجحة، ومعتبراً أنها هزمت عسكرياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وفي منشور عبر منصة «تروث سوشال» انتقد ترامب بشدة أعضاء الحزب الديمقراطي، واتهمهم بعدم إدراك حجم ما وصفه بالنجاح في مواجهة طهران.</p><p class='article-text'>وقال: «استمر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في إعطائهم مليارات الدولارات نقداً، ولم يستخدم قط جيشنا، الذي كان مستنزفاً حينها للقيام بما كان ينبغي فعله لكبح جماح إيران، الراعي الأول للإرهاب في العالم».</p><p class='article-text'>وتابع: «لم يكن لديهم أي احترام له على الإطلاق.. لقد ظنوا أنه، مثل جو بايدن النعسان، قائد ضعيف وغير فعال، وكانوا على حق في ذلك بنسبة 100 %.. لقد أفلتت إيران بالقتل لمدة 47 عاماً، حتى جئت أنا.. ثم تغير كل شيء.. لقد عادت أمريكا!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور لاحق اعتبر ترامب أنه من المضحك كيف يحب الديمقراطيون الأغبياء القول، إن إيران في موقف أقوى اليوم مما كانت عليه قبل 3 أشهر، رغم حقيقة أنها هزمت عسكرياً، وأصبحت بلا سلاح بحري أو جوي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لهذا السبب أسميهم الديمقراطيين الأغبياء».</p><h2>إغلاق ويقظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذّب الجيش الأمريكي، تصريحات إيران بإغلاقها مضيق هرمز مجدداً، قائلاً إن الممر المائي الحيوي ⁠لا يزال مفتوحاً وإن قواته تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية ‌تيم هوكينز: «إيران لا تسيطر على مضيق ‌هرمز.. حركة الملاحة مستمرة، والقوات الأمريكية تراقب ​الوضع لضمان استمرار ​ذلك». وأعلن الجيش الأمريكي، أنه يحافظ على حال اليقظة.</p><p class='article-text'>وأوردت القيادة الأمريكية المركزية «سنتكوم» في بيان: «تواصل القوات الأمريكية وجودها ويقظتها، لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل، ظل المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي متاحاً، ومن دون عوائق السبت».</p><p class='article-text'>وتابع بيان «سنتكوم»: «بقي المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي قائماً، السبت، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، ناقلة كميات كبيرة من البضائع، وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.. أصدر مركز المعلومات البحرية المشترك بياناً هذا الأسبوع، يؤكد فيه سلامة مرور جميع السفن على طول مسار محدد خالٍ من أي شروط أو عوائق تعسفية». وختمت «سنتكوم» بيانها قائلة: «تبقى القوات الأمريكية حاضرة ويقظة، لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران، والامتثال لها، ودخولها حيز التنفيذ الكامل».</p>

الجيش الأمريكي يُكذّب إيران بشأن إغلاقها «هرمز»

انطلاق محادثات واشنطن وطهران في سويسرا اليوم

<p class='article-text'><br> للمرة الثانية في ثلاثة مواسم، فشل بايرن ميونخ الألماني في اجتياز الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تلقي جماهيره اللوم في هذا الإخفاق على الأخطاء التحكيمية في مباراة العودة.</p><p class='article-text'><br>وخلال لقاء بايرن مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الأربعاء، في إياب قبل نهائي المسابقة القارية، تقرر إلغاء ركلة حرة كان من المفترض أن تسفر عن بطاقة صفراء ثانية ضد نونو مينديش، مدافع الضيوف، بداعي لمس الكرة بيده، بعد 29 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء، خلال كرة مشتركة مع كونراد لايمر، لاعب الفريق المضيف، في وقت كان فيه النادي البافاري في أمسّ الحاجة للعودة إلى اللقاء.</p><p class='article-text'><br>وقال لايمر، الذي احتسب الحكم لمسة يد ضده قبل لمسة مينديز، بناء على تنبيه من الحكم الرابع، ما ألغى فرصة الطرد «كانت ستكون هذه لحظة حاسمة لو فقد باريس سان جيرمان لاعباً في وقت مبكر من اللقاء».</p><p class='article-text'><br>وقبل عامين، تقرر إلغاء هدف محتمل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لبايرن، عن طريق ماتياس دي ليخت، وهو ما كان سيفرض خوض وقت إضافي أمام ريال مدريد الإسباني، بعدما تم رفع راية الحكم سريعاً بداعي التسلل، حيث لم يكن التسلل واضحاً بشكل كبير.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2024، وصف توماس توخيل، مدرب بايرن آنذاك، القرار التحكيمي بأنه «كارثي» و«يشبه الخيانة».</p><p class='article-text'><br>ولم يتمكن بايرن من التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، منذ تتويجه باللقب المرموق للمرة الأخيرة عام 2020، علماً بأنه فشل في اجتياز المربع الذهبي مرتين.</p><p class='article-text'><br>وما زاد الأمر إحباطاً، عدم إمكانية مراجعة تقنية الفيديو المساعد (فار) للقطة التي لامست يد نونو مينديز، مع أن لقطة مماثلة قد تراجع في الموسم المقبل عند تحديث القواعد.</p><p class='article-text'><br>وخلال اللقاء، تقدم سان جيرمان بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، التي أقيمت بملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونخ، عندما أنهى عثمان ديمبيلي هجمة مرتدة سريعة قادها زميله الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بمهاراته وسرعته.</p><p class='article-text'><br>وتضاعفت معاناة بايرن بعد هذا الهدف، حيث أصبح متأخراً بنتيجة 4 - 6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وسعى الفريق الألماني لتغيير مجرى المباراة.</p><p class='article-text'><br>وبدا أن ذلك سيحدث، عندما انطلق لايمر للأمام ومرر الكرة بمهارة إلى جانب نونو مينديش، الذي مد ذراعه اليمنى ليكبر جسده ويمنع الكرة.</p><p class='article-text'><br>وأطلق الحكم جواو بينهيرو، الذي أدار المباراة صافرته، وأشار بيده اليسرى إلى ركلة حرة لصالح بايرن، وبدا أنه في طريقه لمنح مينديش بطاقة صفراء أخرى، بعد حصوله على بطاقة صفراء أولى لعرقلته ميكاييل أوليسيه، وهو ما كان أمراً لا مفر منه.</p><p class='article-text'><br>وقبل أن يصل بينهيرو إلى نقطة الجزاء لتنفيذ الركلة الحرة، كانت ذراعه اليمنى ممدودة باتجاه ملعب سان جيرمان، أشار الحكم البرتغالي بإبهامه إلى النرويجي إسبن إسكاس، الحكم الرابع على خط التماس.</p><p class='article-text'><br>وتم احتساب لمسة يد على لايمر بعدة أمتار للخلف، عندما سيطر على الكرة المرتدة، ولم تكن الإعادة التلفزيونية حاسمة.</p><p class='article-text'><br>وصرح لايمر: «لا تشعر بذلك أثناء المباراة. ظننت أنني لعبت الكرة ببطني، ثم لمسها مينديش بيده. أطلق الحكم صافرته معلناً لمسة يد ضدي بعد خمس ثوانٍ. هذا غريب حقاً».</p><p class='article-text'><br>ويسمح بروتوكول تقنية الفيديو المساعد (فار) حالياً بمراجعة الفيديو لـ «الأخطاء الواضحة والجلية» في أربع حالات حاسمة: هدف، ركلة جزاء، بطاقات حمراء مباشرة، خطأ في تحديد هوية اللاعب عند إشهار بطاقة حمراء أو صفراء للاعب الخطأ.</p><p class='article-text'><br>وابتداء من كأس العالم، التي تنطلق الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سيتيح نظام (فار) إمكانية إلغاء البطاقة الحمراء في حال صدور بطاقة صفراء ثانية بالخطأ.</p><p class='article-text'><br>ولم يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لنونو مينديش، أمس، ومع ذلك، في حال حدوث موقف مماثل الموسم المقبل، سيتاح للحكم اتباع حدسه الأول، ومراجعة مجريات اللعب كاملة عبر شاشة تقنية الفيديو المساعد.</p><p class='article-text'><br>وعلق البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، على نية حكم اللقاء منح البطاقة الصفراء الثانية لنونو مينديش، حيث قال «ظننت أنه سيمنحها إليه. شعرت أنه تراجع لأنه أدرك أنه قد منحه بطاقة صفراء بالفعل، ولم يرغب في طرده بسببها، فقام بتحويل الأمر إلى الجهة الأخرى».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «لقد شاهدت اللقطة من عدة زوايا. لم أشاهد كونراد لايمر وهو يلمس الكرة بيده».</p><p class='article-text'><br>وبدلاً من خوض مباراة كاملة ضد باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين، واجه بايرن ميونخ خصماً بكامل قوته، ولم يسجل أي هدف، حتى تمكن نجمه الإنجليزي المخضرم هاري كين من هز الشباك في نهاية المباراة، التي انتهت بالتعادل 1 - 1، ليتقلص الفارق إلى 6 - 5 في إجمالي اللقاءين.</p><p class='article-text'><br>وبعد دقائق من هذا القرار، رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لبايرن بداعي لمسة يد على جواو نيفيش، لاعب سان جيرمان، لأن الكرة تم تمريرها من زميله إلى ذراعه.</p><p class='article-text'><br>هذا التفصيل غير منصوص عليه في قوانين اللعبة، ولكنه موجود في وثيقة تكميلية تسمى «قواعد كرة القدم».</p><p class='article-text'><br>وبعد صعوده للنهائي، سيدافع سان جيرمان عن لقبه في دوري الأبطال أمام أرسنال الإنجليزي في 30 مايو القادم، فيما يستمر انتظار بايرن للوقوف على منصة التتويج مجدداً.</p>

قرارات مثيرة للجدل تغلق باب نهائي الأبطال أمام بايرن مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الصعب أكثر فأكثر، أن تكون محافظاً للبنك المركزي، وقد زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من صعوبة الأمر، بشن حرب تجارية شاملة على العالم. </div></p><p class='article-text'>ويُنظر إلى تزايد الحواجز التجارية، على أنه صدمة عرض سلبية للدولة التي تفرض رسوماً جمركية. وبما أن مثل هذه الصدمة تدفع الإنتاج إلى الانخفاض، وترفع الأسعار، فإنها تعتبر أسوأ ما يمكن للبنوك المركزية التعامل معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل الأمثل، هو تجاوز قفزة الأسعار، أو ربما رفع أسعار الفائدة، لمواجهة أي آثار جانبية. وهذا ما طرحه ميغان غرين، من بنك إنجلترا، في مقال بـ«فاينانشيال تايمز». </div></p><p class='article-text'>وينطبق هذا الأمر بشكل خاص، إذا تسببت زيادات الرسوم الجمركية أيضاً في صدمة طلب إيجابية، ما يزيد من الضغط التضخمي، وهو ما يعتمد على كيفية إنفاق عائدات الرسوم، وما إذا كانت الشركات المحلية تستثمر للاستفادة من الطلب المقيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أعتقد أن حمائم السياسة النقدية، وُضعوا في موقف حرج للغاية، بسبب تصرفات ترامب. </div></p><p class='article-text'>ومن المفيد في هذا السياق، التركيز على الولايات المتحدة، بصفتها الدولة التي تفرض التعريفات الجمركية، لأن إعادة توجيه تدفقات التجارة في الدول الأخرى، قد يُخفف ضغوط الأسعار، ويدعم بشكل مباشر سياسة نقدية أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>لا يعني التحليل القياسي أن التعريفات الجمركية تُرجّح كفة الميزان نحو التشديد فحسب، بل إن دعوات ترامب الصاخبة لخفض أسعار الفائدة، يجب أن تجعل محافظي البنوك المركزية من أصحاب التفكير المستقل حذرين من الموافقة، فقط لتجنب إعطاء أي شخص فكرة أنه يمكن التأثير فيهم سياسياً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أعتقد أنه من الممكن أن يكون المرء من الحمائم، شريطة الالتزام التام بالنزاهة. وهناك ثلاث حجج لكيفية تحقق ذلك:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الأولى قد تكون غريبة، وتتمثل في القول بأن السياسة النقدية الحالية مُقيّدة بالفعل بدرجة مبالغ فيها بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. ويمكن الإشارة هنا إلى الطريقة التي برر بها ستيفن ميران، آخر مُعيّن من قِبل ترامب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دعواته لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير. وقد يكون ميران مُحقاً، إذا اعتقد المرء أن السياسة النقدية كانت مُشددة للغاية لفترة طويلة، وأن مستوى الفائدة المحايد كان أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، قد تعتقد أن أسعار الفائدة مرتفعة الآن، إذا كنت تُجادل بالفعل بأنها مُشددة للغاية لبعض الوقت. ومن جانبي، فقد عبّرت من قبل عن تشككي في ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة 2022 - 2023، في ظل ما اعتبرته في معظمه صدمات في جانب العرض وتكوين القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب هذا الرأي الاعتقاد بإمكانية تلبية الطلب الإضافي، دون ضغوط تضخمية كبيرة، وأن التضخم في الفترة 2021 - 2022، كان سينخفض دون تشديد السياسة النقدية. تشمل أسباب الاعتقاد بذلك، توقيت بدء تحول التضخم (قبل تشديد السياسة)، وبقاء معدلات التوظيف في سن العمل دون أعلى مستوياتها التاريخية، والغياب الواضح للبطالة، كآلية يُفترض أن تنجح من خلالها معدلات الفائدة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حجج كثيرة تعارض هذا الرأي، بالتأكيد. ليس المقصود هنا طلب تبنيه، بل هذا مجرد وصف لنوع واحد من التحليلات التي طرحها بالفعل أنصار الاقتصاد الكلي من الحمائم منذ فترة، والتي من شأنها دعم تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة اليوم، حتى لو كانت رسوم ترامب الجمركية قد تُضعف هذه الحجة من خلال تعزيز حجج التشديد، أو الإبقاء على الأمور كما هي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هناك أيضاً حججاً تعتبر صدمة التعريفات الجمركية أمراً بحاجة لتخفيفه بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'>وخلال ربيع هذا العام – أي في توقيت موازٍ لإعلانات ترامب الضخمة عن التعريفات الجمركية - نشر خافيير بيانكي ولوفو كوليبالي، وكلاهما مرتبط ببنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نموذجاً يكون رد فعل البنك المركزي الصحيح تجاه قفزة التعريفات الجمركية، هو من خلال تحفيز الاقتصاد، والسماح لكل من التضخم والإنتاج بالارتفاع فوق المعدلات الطبيعية، فالتعريفة الجمركية على السلع الأجنبية، تجعل هذه السلع تبدو أكثر تكلفة للمستهلكين مما هي عليه بالفعل بالنسبة للاقتصاد.</p><p class='article-text'>كما يستهلك المستهلكون بشكل جماعي، القليل جداً من الواردات، لأن كل مستهلك فردي لا يأخذ في الاعتبار أن التعريفة التي يدفعها تفيد الآخرين (من خلال دفع تكاليف الإنفاق أو تخفيضات الضرائب).</p><p class='article-text'>وتعني هذه العوامل الخارجية أن الواردات، مع فرض التعريفات الجمركية، تكون منخفضة بشكل غير فعال - لذا، فإن أفضل سياسة نقدية تُعوّض ذلك، تأتي عبر تخفيف الشروط، والسماح للتضخم بالارتفاع بما يتجاوز مجرد تكاليف التعريفات الجمركية الكاملة التي تُنقل إلى الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه نتيجة مثيرة للفضول، ويُنظر إليها على أفضل وجه، كمثال على النظرية العامة للأفضلية الثانية: فبمجرد تشويه عنصر ما في الاقتصاد، لا نحصل على أفضل نتيجة ممكنة بالحفاظ على كل شيء آخر دون تشويه، بل بتشويه عناصر أخرى للتعويض. </div></p><p class='article-text'>ولا ينتهي هذا الفضول عند هذا الحد، إذ يتوقع النموذج أن السياسة النقدية المثلى تُسهم في زيادة التوظيف في الإنتاج المحلي، وتُؤدي إلى تحسن التوازن الخارجي.</p><p class='article-text'>ذلك لأنه مع زيادة الإنتاج، وبالتالي الدخل، لا يشتري الناس المزيد من الواردات فحسب، بل يدخرون أيضاً المزيد - وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، يجب استثمار هذه المدخرات المتزايدة في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، التنبؤ هنا هو أن يحقق ترامب الكثير مما يصبو إليه. لكن جميع النتائج، حسب هذا النموذج، تجعل الناس في وضع أسوأ مما كان مفترضاً لولا ذلك، لأنهم مضطرون لبذل المزيد من الجهد مقابل باقات استهلاكية أسوأ مما هو عليه الحال في حالة توازن التجارة الحرة. لكن الرفاه الاقتصادي العام، قد لا يكون ما يهم ترامب، إذا استطاع زيادة التصنيع المحلي، وتقليص العجز التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، يفعل البنك المركزي ما يريده ترامب (خفض أسعار الفائدة)، لمحاولة إحباط أمر آخر يحاول القيام به (الحمائية)، وينتهي به الأمر إلى تحقيق العديد من أهدافه في هذه العملية، مع تجنيب المستهلكين بعض الصعوبات التي تفرضها سياسات ترامب الاقتصادية. ومن جانبين، أرى أن هذا نموذج غريب، وتعتمد نتائجه على عناصر غريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك حجة ثالثة للاعتقاد بأن صدمة ترامب تبرر سياسة نقدية أكثر مرونة. ومثل الحجة السابقة، تتعلق بالتغييرات الهيكلية الناجمة عن زيادات التعريفات الجمركية. ولكن بدلاً من التساؤل عن السياسة النقدية التي ستعكس بعض الضرر، فإن الأمر يتعلق بسياسة نقدية يمكن أن تساعد في التحول الهيكلي المطلوب. </div></p><p class='article-text'>والملاحظة الرئيسة هنا، هي أن إعادة صياغة كبيرة لسلاسل التوريد عبر الحدود والهيكل الإنتاجي للاقتصاد، ستتطلب استثمارات في رأس المال المادي، وتغييرات في الأسعار النسبية، بما في ذلك أسعار أنواع مختلفة من العمالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح من المرجح الآن، إجراء استثمارات رأس المال المادي، وأن تتم بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع، عندما تكون تكلفة الاقتراض أقل. ويكون تحقيق التغيرات النسبية في الأسعار أسهل بكثير، عندما ترتفع جميع الأسعار بوتيرة سريعة، مقارنةً بما يتعين على بعض الأسعار - ناهيك عن الأجور – الانخفاض بها بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وفي كلا الحالتين، يساعد انخفاض أسعار الفائدة والتسامح مع ارتفاع التضخم على مدى فترة زمنية، على تحقيق تحول هيكلي، إذا لزم الأمر. وإذا أدت السياسة النقدية المحافظة بشكل مفرط إلى تحول هيكلي متأخر أو غير مكتمل، فقد يُفقد الدخل بشكل دائم، مقارنةً بما يمكن تحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحجج الثلاث تتضمن أموراً غريبة للغاية، وهي جميعاً تُشير إلى أن السياسة النقدية قد تُؤثر في القدرة الإنتاجية الحقيقية، أي على جانب العرض في الاقتصاد، على المدى الطويل. وقد يؤكد كثيرون بقوة خطأ ذلك، لكن من المهم ألا ننسى أبداً أن بعض الغرائب قد تكون صحيحة.</div></p>

هل هناك حاجة لحمائم «الاقتصاد الكلي» في حرب ترامب التجارية؟

<p class='article-text'><b>مارتن ساندبو</b></p><p class='article-text'>قادت حالة الغضب التي انتشرت في أمريكا خلال أواخر فترة إدارة بايدن إلى عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة. والآن، تسود حالة من الغضب صفوف الأوروبيين بسبب ردود أفعال قادة الاتحاد الأوروبي تجاه ترامب، فلماذا لا ننظر إلى هذا الوضع على أنه فرصة سانحة؟</p><p class='article-text'>وهناك رأي عام سلبي بشأن «صفقة» أورسولا فون دير لاين التجارية مع ترامب. وفي استطلاع رأي حديث أجري في الدول الخمس الأكثر سكاناً في الاتحاد الأوروبي لصالح مجلة «لو غراند كونتينينت» الفرنسية، وصف أكثر من نصف الذين استطلعت آراؤهم الصفقة بأنها «إهانة».</p><p class='article-text'>وأكد ثلاثة أرباع المشاركين أنها أفادت الولايات المتحدة بشكل رئيسي؛ بينما قالت النسبة نفسها إن فون دير لاين دافعت على نحو سيئ عن المصالح الأوروبية. كما اعتبر ما يقرب من نصف المشاركين ترامب «عدواً لأوروبا» (10% فقط يعتبرونه صديقاً). وعموماً، أعرب ثلاثة أرباع المشاركين عن عدم رضاهم عن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه ترامب.</p><p class='article-text'>وليس الناخبون وحدهم من يشعرون بالغضب. فقد كان رأي الخبراء قاسياً هو الآخر، مع دعوات لمقاومة سلوك الولايات المتحدة بخصوص «الأنشطة الاستخراجية» و«ضرورة التعامل بحزم في السياسة الرقمية». وحتى ماريو دراغي نفسه، الذي يعد أقرب ما يكون إلى العراف في بروكسل، انتقد بشدة الاستجابة البطيئة من جانب الاتحاد الأوروبي للمنافسة الجيو اقتصادية المتصاعدة ووصف ما يحدث بـ«التهاون» وذلك في خطاب ألقاه منذ أيام.</p><p class='article-text'>بل إن حالة من الاستياء بدأت تتسرب بين صفوف تكنوقراط المفوضية، حيث صرحت المديرة العامة للشؤون التجارية بالمفوضية الأوروبية سابين وياند بأنه «لم تكن هناك مفاوضات.. بل قرار بالرضوخ لمطالب ترامب».</p><p class='article-text'>فهل خسرت فون دير لاين الأوروبيين؟ وقد ينكر البعض أن الاتحاد الأوروبي لم يحظ يوماً بمثل هذا الدعم الكبير. لكن هؤلاء غالباً ما سيكونون الأشخاص الذين توقعوا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيطلق موجة من الحركات المماثلة في جميع أنحاء أوروبا؛ بينما الآن حتى المملكة المتحدة بها أغلبية ثابتة مؤيدة لأوروبا.</p><p class='article-text'>ومن الواضح عموماً أن الأوروبيين غاضبون من القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي (غالبية كبيرة تفضل استقالة فون دير لاين وتعرب عن عدم ثقتها بها). لكن لا يزال هناك دعم للبقاء في الاتحاد الأوروبي (إلا إذا فشل – من وجهة نظر أغلبية ضئيلة من الفرنسيين والبولنديين - في حمايتهم من التهديدات الجيو سياسية).</p><p class='article-text'>ولعل خطاب حالة الاتحاد الذي ألقته رئيسة المفوضية في العاشر من سبتمبر، والذي بدت فيه أكثر حزماً من ذي قبل، كان رداً على كل هذا.<br>والرد العادل على كل ذلك هو: «ما كان البديل؟» البدائل كانت موجودة.</p><p class='article-text'>فقد كان هناك خيار الإجراءات الانتقامية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى؛ أو على الأقل عدم القيام بأي شيء، ودفع ثمن الحمائية الأمريكية دون تأييدها كاتفاقية متبادلة. وحتى لو كان ضرورياً «قبول الصفقة بصفتها أقل الشرور»، فإن المهمة السياسية الأبرز كانت «جعل هذه لحظة لن تتكرر أبداً».</p><p class='article-text'>وهكذا، كانت الخطيئة الكبرى هي التظاهر بأن الأمور أفضل مما هي عليه. ففي البداية، دافع قادة الاتحاد الأوروبي عن الصفقة باعتبارها ليست سيئة للغاية وأنها توفر استقراراً ذا قيمة، لكن سرعان ما بدأ بعضهم في التلميح سراً إلى أن الأوروبيين قد قبلوا صفقة سيئة خشية أن يوقف ترامب مبيعات الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكشف دراغي بذكاء عن ضعف هذا العذر، وقال: إذا كان الاتحاد الأوروبي مجبراً على القيام بأشياء ضارة بسبب اعتماده على الولايات المتحدة (أو حتى الصين)، فلماذا لا يفعل كل ما يلزم لتقليل هذا الاعتماد؟ وما لا يقال بوضوح كافٍ هو أن أوروبا تفعل ما تفعله تحت الإكراه. لكن من المهم توضيح أنه عندما تجبر أمريكا أوروبا على الخضوع، فإنها لم تعد صديقة لها.</p><p class='article-text'>إن هذه أزمة عميقة - وربما وجودية - لأوروبا. ومع ذلك، لا يقر الاتحاد الأوروبي والقادة الوطنيون في أوروبا بهذه الحقيقة الواضحة، وهو أمر غريب بالنسبة لـ «مشروع سياسي سيصاغ في الأزمات» كما وصفه أحد مؤسسيه. والتمسك خطابياً وسياسياً بـ «البراغماتية التطبيعية» في مواجهة محاولات ترامب غير الطبيعية للهيمنة يضعف قدرة أوروبا على المقاومة. وإذا لم تحتج اليوم، فسيصبح الاحتجاج في المستقبل أصعب كثيراً.</p><p class='article-text'>فما الذي يمكن فعله بشكل مختلف؟ أولاً، لا بد من الاعتراف بأن أوروبا أجبرت على قبول شروط مذلة، ومن الضروري الآن بناء القوة اللازمة للمقاومة.</p><p class='article-text'>ثم، التحلي بالصدق بأن صديقاً سابقاً يتسبب الآن في فرض تكاليف اقتصادية سيضطر الأوروبيون إلى تحملها - وأن الرد يتطلب التضامن والتضحية، بما في ذلك البحث الجاد عن بدائل أوروبية للسلع والخدمات الأمريكية، مع ضرورة إزالة الحواجز القديمة التي تمنع العمل المشترك، فالخيار إما أن نتعاون أو ننفصل. هذه رسائل وليست سياسات. ومع ذلك، فإنه إذا استمع الأوروبيون إلى مثل هذه الرسائل، فسيرحبون بسياسات أكثر جرأة لمواجهة أكبر مع الولايات المتحدة.</p>

لماذا لا يتحول الغضب الشعبي الأوروبي تجاه ترامب إلى فرصة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى «أوبن إيه آي» إلى إثبات أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على صناعة الأفلام بسرعة أكبر وتكلفة أقل مما هو معتاد في هوليوود اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، توفر الشركة الناشئة أدواتها ومواردها الحاسوبية لإنتاج فيلم رسوم متحركة طويل يتم إنجازه إلى حد كبير عبر الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع طرحه في دور العرض السينمائية العالمية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيلم الذي يحمل اسم «Critterz»، وتدور قصته حول كائنات تعيش في الغابة وتنطلق في مغامرة بعد أن يهدد قريتهم كائن غريب. والفيلم من ابتكار تشاد نيلسون، المتخصص الإبداعي في «أوبن إيه آي». وقد بدأ نيلسون برسم ملامح الشخصيات قبل ثلاث سنوات عندما كان يحاول إنتاج فيلم قصير باستخدام أداة «دالي» لتوليد الصور، التي كانت جديدة آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، تعاون نيلسون مع شركات إنتاج في لندن ولوس أنجلوس، على أمل أن يتمكن من عرض نسخة طويلة من الفيلم في مهرجان «كان» السينمائي في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى الفريق لإنتاج الفيلم خلال نحو تسعة أشهر فقط، بدلاً من ثلاث سنوات هي المدة المجدولة سابقاً، وفقاً لما قاله جيمس ريتشاردسون، الشريك المؤسس لشركة «فيرتيغو فيلمز» في لندن. وتشارك «فيرتيغو» في إنتاج الفيلم إلى جانب استوديو «نيتف فورين» المتخصص في المزج بين أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات الإنتاج السينمائي التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ ميزانية «Critterz» أقل من 30 مليون دولار، وهو رقم ضئيل جداً مقارنةً بما تتطلبه عادةً أفلام الرسوم المتحركة. ويخطط فريق الإنتاج للاستعانة بممثلين بشريين لتأدية أصوات الشخصيات، وتوظيف رسامين لتقديم رسومات تُغذّى في أدوات «أوبن إيه آي»، بما في ذلك «جي بي تي-5» ونماذج توليد الصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيلسون: «يمكن لـ«أوبن إيه آي» أن تتحدث عن قدرات أدواتها طوال اليوم، لكن التأثير يكون أكبر بكثير عندما يتم إنجاز مشروع فعلي. هذه دراسة حالة أفضل بكثير من مجرد بناء عرض توضيحي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت شركات الترفيه الكبرى، مثل «ديزني» و«نتفليكس»، بالفعل بتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي لأغراض متعددة في الإنتاج وتجربة المستخدم والتسويق. غير أن الكثير منها ظل متردداً في تبنيها بشكل كامل، خوفاً من إثارة غضب الممثلين والكتّاب الذين ناضلت نقاباتهم من أجل ضمانات ضد الأدوات التي قد تحرم أعضائها من فرص عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن شركات الترفيه تسعى لحماية شخصياتها وأعمالها المحمية بحقوق النشر. ففي يونيو، رفعت «ديزني» و«يونيفرسال» التابعة لـ«كومكاست» دعاوى قضائية ضد شركة «ميدجورني» للذكاء الاصطناعي، متهمة إياها بانتهاك حقوقها الفكرية من خلال نسخ أعمالها. «ميدجورني» نفت هذه الادعاءات في مستندات المحكمة. ومؤخراً، رفعت «وارنر براذرز ديسكفري» دعوى مشابهة ضد «ميدجورني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيلم «Critterz» ممول من «فديرايشن ستوديوز»، الشركة الأم لـ«فيرتيغو» التي تتخذ من باريس مقراً لها. وتعمل الاستوديوهات المشاركة على تطوير نموذج تعويضي يسمح لحوالي 30 شخصاً ممن يعملون في الفيلم بالمشاركة في الأرباح المحتملة، وفقاً لما قاله نيلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن «أوبن إيه آي» على أنه في حال نجاح «Critterz»، فسوف يُظهر أن الذكاء الاصطناعي قادر على تقديم محتوى قوي بما يكفي للعرض على الشاشة الكبيرة، وهو ما قد يسرّع اعتماد هوليوود للتكنولوجيا، بحسب نيلسون. وأضاف أن أدوات «أوبن إيه آي» تساهم أيضاً في خفض تكاليف الدخول إلى هذا المجال، ما يتيح لمزيد من الأشخاص إنتاج محتوى إبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم «أوبن إيه آي» إن الفيلم «يعكس نوع الإبداع والاستكشاف الذي نحب تشجيعه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن إطلاق فيلم رسوم متحركة أصلي في شباك التذاكر يظل رهاناً محفوفاً بالمخاطر، إذ لا يُعرف بعد ما إذا كان الجمهور، الذي يتردد أصلاً في الذهاب إلى دور السينما، سيدفع لمشاهدته. كما أن الشركات لم تبحث بعد عن شريك للتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الأعمال المنتَجة بالذكاء الاصطناعي لا يمكن حمايتها بحقوق النشر، فإن اعتماد الفيلم على أصوات بشرية وفناني رسم لتقديم الأعمال التي ستُغذّى في أدوات الذكاء الاصطناعي، سيجعل العمل مؤهلاً على الأرجح للحماية بموجب حقوق النشر، بحسب نيك كليفروف، الشريك المؤسس لـ«نيتف فورين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نيلسون وكليفروف قد أنجزا نسخة قصيرة من «Critterz» في عام 2023 بتمويل من شركة ذكاء اصطناعي، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» حينها. وبعد ذلك، وظّفت «أوبن إيه آي» نيلسون ليكون حلقة وصل مع المبدعين والفنانين حول كيفية استخدام أدواتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال غير معروف ما إذا كانت «أوبن إيه آي» ستساهم في تسويق الفيلم. وقال ريتشاردسون إنه من المبكر الحديث عن خطط التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر ريتشاردسون قوله لمسؤولي «أوبن إيه آي»: «لم أكن في حياتي في موقف نبدأ فيه فيلماً وأنا لا أعلم ما الذي سيحدث لاحقاً. إنه اختبار ضخم وطموح للغاية».</div></p>

الفيلم «Critterz» يهدف إلى العرض الأول في مهرجان «كان» السينمائي

«أوبن إيه آي» تدعم أول فيلم رسوم متحركة من إنتاج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الماضي، قدمتُ رؤيتين تحليليتين حول الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في التحليل الأول بينت أن عدداً كبيراً من المراقبين يتبنون، دون تدقيق، الادعاء المثير للشك بأن تقليص العجز التجاري سينعكس إيجاباً على تعزيز القطاع الصناعي، وقد أوضحت الأسباب التي تستدعي تعاملنا بحذر مع هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الثاني، تناولت كيف أن فرض ضرائب على الواردات يلحق الضرر بالصادرات بالقدر نفسه، بل وربما أكثر، وفقاً لبعض النماذج التحليلية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ وعليه، لا ينبغي أن نتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى خفض العجز التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكننا أيضاً أن نتناول القضية من زاوية ثالثة مغايرة، فقد غابت عن التحليلات الجارية تلك الدوافع القوية التي تجعل من مصلحة الولايات المتحدة الحفاظ على عجزها التجاري، ولماذا قد يتعامل الآخرون مع هذا الوضع بـ«تجاهل إيجابي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ترسخت قناعة تتجاوز بكثير دوائر ترامب، مفادها أن «الاختلالات» المالية العالمية شر لا بد من مكافحته. وأضع المصطلح بين علامتي اقتباس لتحفظي عليه، فهو يفترض ضمناً حالة عدم استقرار مؤقتة، كشيء فقد توازنه ولا يمكنه الاستمرار طويلاً، أما أنا فأميل لمصطلح «التباينات» كونه يصف الظاهرة بموضوعية أكبر دون أحكام مسبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفوائض والعجوزات الخارجية ما هي إلا انعكاس لكيفية توزيع الدول لمواردها بين الادخار والاستثمار، فالبلدان التي تدّخر أموالاً أكثر مما تستثمر داخلياً تحقق فوائض تجارية (أي تصدّر سلعاً أكثر مما تستورد)؛ ما يمكّنها من بناء استثمارات في الخارج. أما البلدان التي تستثمر أكثر مما تدّخر فتحقق عجوزات تجارية (تستورد سلعاً أكثر مما تصدّر)، وهذا يتيح لها الاستثمار دون الحاجة لخفض الاستهلاك المحلي بشكل كبير، مع تحمل التزامات مالية تجاه الدول المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الرؤية المعاصرة للاقتصاد الدولي، فـ«الاختلالات» الخارجية نتاج لديناميكيات الاقتصاد الكلي وليست ظاهرة تجارية بحتة. ومن منظور مغاير، التدفقات المالية هي المحرك لأنماط التجارة الصافية وليس العكس، وهذا يفسر، كما أشرت سابقا، لماذا لا يمكن للسياسات التجارية أن تؤثر جوهرياً في ميزان العجز أو الفائض التجاري الصافي. (طبعاً، يمكن للسياسة التجارية أن تؤثر في حجم التبادل التجاري بين بلدين محددين، وكذلك في قطاعات معينة مثل أشباه الموصلات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أعتقد أن موقفنا المبدئي تجاه قرارات الادخار والاستثمار هذه ينبغي أن يكون محايداً أو إيجابياً، فكل دولة تختار بناءً على ظروفها ما إذا كانت ستكون «مدخرة صافية» أو «مقترضة صافية»، وعندما يسمح النظام المالي والتجاري العالمي بتوافق هذه الرغبات المختلفة، فإنه - من حيث المبدأ - يتيح لكل دولة تحقيق مصالحها مع احترام مصالح الآخرين، ومن يريد انتقاد هذه القرارات السيادية للدول، عليه إثبات أنها غير صائبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة طروحات جلية سأتناولها بهدف تحييدها، أولها أن بعض الحكومات قد تتخذ قرارات نعتبرها غير صائبة، فبلد نامٍ مثل الصين كان بإمكانه السماح لمواطنيه باستهلاك المزيد دون تقليص الاستثمار. أو قد تكون هذه القرارات مخالفة لقيمنا السياسية أو الديمقراطية، كما حدث عندما تجاهلت النخب الأمريكية لفترات طويلة مصالح المناطق الصناعية المتدهورة، وهذه انتقادات مشروعة للقرارات الداخلية المتأثرة بالضغوط السياسية، لكنها لا تصلح كانتقادات للنظام المالي والتجاري العالمي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى القصير، هناك تفسير اقتصادي منطقي (مستوحى من أفكار كينز) لهذه المسألة، فالدولة التي تخفض الطلب المحلي وبالتالي تقلل وارداتها، أو تعمل بقوة على زيادة صادراتها لتوليد الطلب من مستهلكي الدول الأخرى، يمكن أن تتسبب في إبطاء النمو أو خلق ركود أو بطالة في دول أخرى قد لا تملك الأدوات المالية أو غيرها لمواجهة تلك الآثار، لذلك سميت هذه بـ«سياسات إفقار الجار». </div></p><p class='article-text'>لكنني أؤكد: هذه ليست إلا ظاهرة مؤقتة، فهي لا تصلح كحجة ضد الاختلافات الهيكلية طويلة الأجل، تلك التي تستمر عبر دورات الازدهار والكساد الاقتصادي، بما في ذلك فترات التوظيف الكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك يسود اعتقاد شائع جداً بأن الصين والدول الأخرى ذات الفائض الهيكلي تفرض على الولايات المتحدة عجزاً هيكلياً. وعند التفكير في هذا الطرح، نجد أن هذا مفهوم غريب، فسياسات بكين تستهدف بلا شك تعزيز فائضها الصافي، لكن لماذا نراها إكراهاً للأمريكيين، بدل النظر إليها كفرصة تتيح لهم الاستهلاك والاستثمار بتكلفة أقل، متى رغبوا في ذلك؟ ولو أراد الأمريكيون فعلاً موازنة حسابهم الخارجي، لأمكنهم فعل ذلك بطرق متعددة، أيسرها إجراء إصلاح ضريبي لا يؤثر على إجمالي الإيرادات الحكومية، لكنه يشجع الاستثمار في المشاريع المحلية ويقلل الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكون الأمريكيين يختارون عدم فعل ذلك يشير إلى أنهم يفضلون المزايا التي يجلبها العجز التجاري المستمر. وهم محقون في ذلك، كما سنكتشف عند النظر إلى هذه المزايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز الخارجي يعني أنه يمكنك الاستثمار بأكثر مما تدخر، أي أنك لست مضطراً لخفض استهلاكك بشكل كبير. وبالنسبة للولايات المتحدة، هذا يعني نحو تريليون دولار سنوياً من الاستثمارات الأمريكية الممولة من الخارج، أو ما يزيد قليلاً على 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وللمقارنة، يبلغ إجمالي الاستثمارات التجارية في أمريكا نحو 14%. وكما تشير البيانات، فإن الشركات الأوروبية تستثمر أقل بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع أن الاتحاد الأوروبي يحقق فائضاً تجارياً مستمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأكثر أهمية أن الشركات الأمريكية تتفوق على نظيراتها الأوروبية في الإنفاق على البحث والتطوير بفارق 1% من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً. وقد ارتفع إجمالي الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير من نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عشر سنوات إلى 3.6% اليوم، وذلك بالتزامن مع توسع العجز الخارجي أيضاً. ومن الصعب تجاهل استنتاج واضح: أن تدفق الأموال الأجنبية المستمر إلى الولايات المتحدة هو بالضبط ما يمنحها تفوقها الحالي في مجال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً: هذا التدفق يسمح للولايات المتحدة بإنفاق مبالغ ضخمة لبناء مراكز البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة التي أحدثت صدمة عالمية تشبه إطلاق الاتحاد السوفييتي للقمر الصناعي «سبوتنيك»، وذلك دون الحاجة لتقليل الاستهلاك لتمويل هذه الاستثمارات الضخمة، التي يتوقع أن تتجاوز 300 مليار دولار هذا العام وحده، أي ما يعادل نحو ثلث عجز الحساب الجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثال آخر يتعلق بالحوافز التي قدمتها إدارة بايدن لصناعة أشباه الموصلات والصناعات الخضراء، حيث تضاعف الإنفاق على بناء منشآت التصنيع بمقدار ثلاثة أضعاف (بالقيمة الاسمية) ليصل إلى 240 مليار دولار خلال فترة اتساع العجز التجاري. </div></p><p class='article-text'>ومرة أخرى، قام المستثمرون الأجانب بتمويل استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، يُفترض أنها ستعزز الإنتاجية، ما جنّب الأمريكيين الحاجة للتضحية باستهلاكهم الحالي من أجل عوائد مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة المحورية هنا هي أن هذه الاستثمارات، وغيرها الكثير، تمثل مكاسب تسعى أمريكا جاهدة للحصول عليها. ومن دون العجز الخارجي، لن تتمكن من الحصول عليها إلا إذا قلصت استهلاكها، وهو بديل غير مقبول سياسياً، كما يتضح من التراجع الأخير في شعبية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن موقف بقية العالم؟ عندما تحقق الدول الأخرى فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، فإنها تبني لنفسها حقوقاً واستثمارات في الاقتصاد الأمريكي. لكن الأهم من ذلك أنها تتيح للشركات الأمريكية فرصة تحمل المخاطرة في استثمارات ضخمة لا تتم في اقتصادات الفائض نفسها. وسواء كان هذا المسار حكيماً أم لا فهذا يعتمد على كيفية تقييمك للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، تجلب الاستثمارات الضخمة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية ثروات هائلة إذا تمكنت الشركات المنفقة من حصد العوائد. لكن من جهة أخرى، إذا كانت هذه الشركات تقدم فقط الاستثمارات الأولية التي يمكن للآخرين نسخها لاحقاً بتكلفة منخفضة، كما حدث مع شركة «ديب سيك» الصينية، فستكون هذه الشركات قد قدمت دعماً غير مباشر لبقية العالم. وينطبق تحليل مشابه على قطاع أبحاث الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن مدى ارتياح بقية العالم لاستحواذ الولايات المتحدة على تمويل الاستثمارات يعتمد على تقييمهم للمخاطر المترتبة على ذلك. لكن هذا لا يشكل انتقاداً أساسياً لفكرة «الاختلالات» التجارية، بل هناك أسباب قوية تدعو العالم للامتنان لأمريكا. وفي الوقت نفسه، تبدو فوائد العجز التجاري بالنسبة للولايات المتحدة أكثر وضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمر أشبه بحلم ترامب القديم عن بناء جدار عظيم وإرغام المكسيك على دفع تكاليفه، لكن هذا السيناريو أكثر قيمة بكثير، حيث تقدم أوروبا والصين الأموال طواعية دون الحاجة لإجبارهما على ذلك.</div></p>

العجز التجاري.. متى يكون مفيداً للولايات المتحدة والعالم؟

<p class='article-text'>غالبًا ما يبدأ عمال البناء مشاريعهم دون أن يتوقعوا ما يمكن أن تخبئه الأرض من مفاجآت، وبينما تكون الاكتشافات غالبًا بقايا متهالكة، تظهر أحيانًا كنوز أثرية مذهلة تغير فهمنا للتاريخ.</p><p class='article-text'>وتالياً أعظم الكنوز التي اكتشفتها المصادفة وفقا لموقع Love Exploring:</p><p class='article-text'>في عام 1868، وأثناء توسيع ميدان للرماية في مدينة هيلدسهايم الألمانية، عثر جنود بروسيون على مجموعة مذهلة من القطع الفضية الرومانية، عُرفت لاحقًا باسم "كنز هيلدسهايم"، تضمنت أكثر من 70 قطعة تعود لعصر الإمبراطور أغسطس، أي إلى زمن ولادة المسيح عليه السلام تقريبًا.</p><p class='article-text'>وفي النرويج، اكتشف المزارع أوسكار روم عام 1903 سفينة من عصر الفايكنغ مدفونة تحت تلة دفن في أرضه. احتاجت عملية الترميم 21 عامًا كاملة، وتُعرض الآن في متحف سفن الفايكنغ في أوسلو، شاهدة على تاريخ بحارة الشمال.</p><p class='article-text'>أما في إنجلترا، فقد شهدت مدينة يورك عام 1982 اكتشاف خوذة فريدة من القرن الثامن أثناء أعمال حفر لمركز تجاري. تحمل الخوذة نقوشًا دينية باللغة اللاتينية، ويُعتقد أن اسم صاحبها "أوشير" نُقش في نهايتها.</p><p class='article-text'>وفي سومرست، أظهرت أعمال بناء طريق جديد عام 2001 فسيفساء رومانية باهرة، عُرفت لاحقًا بـ"فسيفساء لوبن"، وتُعد مثالًا على الفخامة الرومانية في إنجلترا القديمة.</p><p class='article-text'>كما ساهم مشروع مترو روما الجديد، الذي بدأ مطلع الألفية، في اكتشاف آلاف القطع الأثرية، بينها زجاجات عطر برونزية وشفرات حراب تعود لعصور روما الإمبراطورية، وتُعرض حاليًا داخل محطة سان جيوفاني، محولة المحطة إلى متحف مفتوح.</p><p class='article-text'>وفي اسكتلندا، كشف مشروع إنشائي عام 2001 عن بقايا عربة من العصر الحديدي، تُعد أقدم حالة دفن بعربة اكتُشفت في بريطانيا، ما وفر للعلماء نافذة على طقوس الدفن القديمة.</p><p class='article-text'>أما في نويبراندنبورغ الألمانية، فقد أعادت الحفريات عام 2006 اكتشاف قطع من الخزف الملكي الذي كان جزءًا من مجموعة دوقية ضاعت خلال الحرب العالمية الثانية، وتم ترميمها بدقة بعد أكثر من 60 عامًا.</p><p class='article-text'>وفي بلفاست، صادف عمال التجديد في فندق "ذا ميرشنت" عام 2008 اكتشافًا غريبًا تمثل في بيضات خزفية صغيرة وشظايا أوانٍ، يعتقد أنها كانت تُستخدم لتحفيز الدجاج على وضع البيض في القرن السابع عشر.</p><p class='article-text'>أما في ليستر البريطانية، فقد أسفرت عمليات تنقيب في موقف سيارات عام 2012 عن اكتشاف رفاة الملك ريتشارد الثالث، الذي قُتل عام 1485، ليُعاد دفنه بعد أكثر من خمسة قرون من مقتله.</p><p class='article-text'>وفي داكار، العاصمة السنغالية، كشفت الفيضانات عام 2012 عن قطع أثرية نادرة يعود بعضها إلى ما بين عامي 2000 و7000 قبل الميلاد، من أدوات ومجوهرات وفخار.</p><p class='article-text'>وفي موقع بلومبرغ بلايس بلندن، تم اكتشاف أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية خلال أعمال البناء عام 2013، من بينها كأس رومانية تعود للقرن الأول الميلادي، ما دفع العلماء لوصف الموقع بأنه "بومبي الشمال".</p><p class='article-text'>وشهدت بكين الصينية عام 2016 واحدة من أكبر الاكتشافات، إذ تم العثور على أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية تعود لفترة الممالك المتحاربة، بالإضافة إلى مدينة أثرية من عهد أسرة "هان".</p><p class='article-text'>وفي مدينة تراون النمساوية، عُثر عام 2016 على وعاء سلتي يحتوي على 44 عملة ذهبية تعود للعصر الحديدي، وُجدت أثناء تشييد قاعة معدات.</p><p class='article-text'>وفي بوسطن الأمريكية، كُشف عن سفينة من القرن التاسع عشر محفوظة في الطين خلال مشروع بناء عام 2016، وكانت تحتوي على براميل من الجير المستخدم في البناء.</p><p class='article-text'>وفي الصين أيضًا، ظهرت عام 2017 رأس تمثال بوذا تعود للقرن الـ14 أثناء ترميم سد في مقاطعة جيانغشي، بعد انخفاض منسوب المياه، ما سلط الضوء على معابد غارقة منذ قرون.</p><p class='article-text'>وفي كومو الإيطالية، أسفرت أعمال هدم مسرح مهجور عام 2018 عن اكتشاف جرة حجرية تحوي 300 عملة ذهبية رومانية، مدفونة بإحكام وكأن صاحبها نوى العودة لاسترجاعها.</p><p class='article-text'>وفي باريس عام 2019، كُشف خلف جدار في مبنى قديم عن لوحة زيتية تعود لعام 1674، كانت قد خُبئت على الأرجح لحمايتها أثناء الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي كولورادو، اكتُشفت بقايا ديناصور "تريسراتبس" عمره 68 مليون عام، خلال أعمال بناء، ويُعرض حاليًا في متحف دنفر للطبيعة والعلوم.</p><p class='article-text'>وفي بوسطن، عُثر في متنزه عام على صندوق كنز مدفون يحتوي على مفتاح وجوهرة "بيريدوت"، كان جزءًا من لغز نشره الكاتب بايرون برايس في الثمانينات.</p><p class='article-text'>أما في أستراليا، فقد عُثر عام 2019 على أوراق نقدية أثناء أعمال بناء، مخبأة داخل عبوات بلاستيكية في مخبأ يُعتقد أنه للسارق الشهير بريندن أبوت.</p><p class='article-text'>وفي بولندا عام 2020، أدت أعمال صيانة طريق إلى اكتشاف 507 عملات فضية تعود للقرن السابع عشر، تشمل عملات من ملوك أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي مستشفى قديم بأستراليا، اكتُشف عام 2020 أكثر من 270 قطعة أثرية من ثقافة السكان الأصليين، ما أوقف المشروع مؤقتًا لإتمام التنقيب.</p><p class='article-text'>وفي إنجلترا، أعادت أعمال ترميم قصر "أوكسبرغ" عام 2022 اكتشاف كنوز مذهلة، شملت مخطوطة من القرن الخامس عشر وموسيقى مكتوبة يدويًا وشوكولاتة من الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>أما في إشبيلية الإسبانية، فقد كشفت أعمال الترميم عن أن حانة شهيرة كانت بالأصل حمّامًا إسلاميًا يعود للقرن الثاني عشر، بعد العثور على نوافذ نجمية مماثلة لتلك التي في الحمامات العربية.</p><p class='article-text'>وفي الهند، أسفرت أعمال الترميم في معبد "سريسايلام" عن اكتشاف صندوقين من المعادن الثمينة والمجوهرات القديمة، مدفونين تحت أرض المعبد.</p><p class='article-text'>وأخيرًا، اكتشف عمال البناء في مانشستر عام 2021 حمامًا فيكتوريًا مذهلًا مدفونًا تحت موقف سيارات، ظل صامدًا رغم قصف الحرب، وعُرف لاحقًا باسم "حمام مايفيلد"، في إشارة إلى صبره على الزمن.</p>

عندما تبوح الأرض بأسرارها.. كنوز لا تقدر بثمن كشفتها المصادفة

<p class='article-text'>منذ الاثنين قبل الماضي، السابع من أبريل، جلست أجمع وأطرح وأقسّم، وأضرب أخماساً في أسداس، علني أخرج بنتيجة مقنعة لما حدث في الأسبوع الأول من الشهر، وفشلت، ولم أجد غير الذاكرة شماعة أعلق عليها هذا الفشل، اتهمتها بكل ما يخطر على البال، وكأنني من أولئك الصبية الذين أعجبتهم عمليات «النقر» على أزرار الهاتف، وصدقوا أنهم أصبحوا مؤثرين، نتيجة «النفخ» الذي يسمعونه من جهات يطبلون لها، وأعود إلى ذاكرتي التي حاولت أن أسعفها باللجوء إلى ما خزنت من معلومات في هاتفي، ثم ذهبت إلى «غوغل»، ووضعت أمامي آلات متنوعة للحاسبات، فوجدت بعضها يحسب حتى ستة أصفار، والبعض الآخر وصل إلى تسعة أصفار، وتوقفت ما بين الملايين والمليارات، أما ذلك الرقم الأخير المسمى تريليون، الذي تردد في وسائل الإعلام، وأصبح مثل «العلكة» على ألسنة المذيعين والمذيعات، فقد عجزت عنه ومعي أدواتي المساعدة، ولم أجد غير الاختراع الذي يتحدثون عنه، النجم الساطع في عالم التكنولوجيا، إنه الملجأ الأخير، إما أن يخرجني من المتاهة التي أعيش فيها منذ عشرة أيام، وإما يتركني معلقاً ما بين ما حصل وما أسفرت عنه النتائج، فهناك شيء غامض، وهذا «بيت القصيد»، الغموض الذي عاش فيه العالم، الغموض حولنا إلى «طرشان في زفة» لا يسمعون ولا يرقصون!</p><p class='article-text'>نعم، لجأت إلى الذكاء الاصطناعي، ووجدت واحداً قيل لي إنه الأحدث، دون أن أسأل عن نوعه وما يميزه، لأنني لن أعرف الحقيقة، فهو شيء غريب عليّ، ولي موقف منه، وإن كنت استعنت به فذلك لأنني «مجبر ولست بطلاً» كما يقولون، ودون تساؤلات احترمت نفسي، ولم أستفسر عن جنس «إيه أي» المنقذ، إن كان «روبوتاً» أو تطبيقاً، خشية أن ألحق بذاكرتي ويتهمونني بالخرف كما اتهمتها!</p><p class='article-text'>قيل لي قدم استفساراتك، وحدد موضوعك، وما إن طبعت اسم «دونالد ترامب» و«الرسوم الجمركية» و«أسباب التراجعات الأمريكية» و«من ربح ومن خسر» قرأت على الشاشة أمامي «سنرد عليك عندما نتوصل إلى الإجابة» واختفى.</p>

«لا يسمعون ولا يرقصون»

<p class='article-text'>قد يحاول المؤرخون يوماً ما إعادة بناء كيفية وصول إدارة ترامب إلى معدلات التعريفات الجمركية التي أعلنتها منذ ساعات، لكن حينها، ستكون العملية مجرد دراسة أكاديمية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فالمهم هو أن الولايات المتحدة اتخذت موقفاً عدائياً بشكل غريب تجاه شركائها التجاريين، تاركةً الدول - والمستثمرين - في حيرة من أمرهم، حول سؤال ضروري:</p><p class='article-text'>إلى متى سيصمد الجميع في ظل هذا الوضع. فقد كان إجماع وول ستريت على «يوم التحرير»، أن متوسط معدل التعريفات الجمركية الأمريكية سيكون بين 10 - 20 %، مع ميل معظم المحللين إلى النصف الأدنى من المعدل.</p><p class='article-text'>إن الجمع المعلن بين الحد الأدنى، أي معدل 10 في المئة، ومعدلات أعلى بكثير على دول محددة، يدفع الرقم إلى الحد الأعلى من هذا النطاق، وربما أعلى من ذلك بكثير. لذلك، يحسب نيل شيرينج في كابيتال إيكونوميك معدلاً متوسطاً بنسبة 19 %.</p><p class='article-text'>بينما قام عمير شريف من «إنفليشن إنسايتس» بإدارة الأرقام، وتوصل إلى تقدير يتراوح بين 25 و30 %. ومن سمات البيت الأبيض في عهد ترامب، أن مثل هذا الإعلان الهام، من شأنه أن يترك مجالاً للاختلاف حول الحقائق.</p><p class='article-text'>ويعتبر معدل التعريفات الجمركية على الصين ودول آسيوية، مثل فيتنام وكمبوديا وإندونيسيا، مرتفعاً بشكل كبير. وتواجه الصين تعريفات جمركية إجمالية تزيد على 50 % - ويمكن أن ترتفع أكثر من ذلك – وكان من الواضح أن الإدارة الأمريكية حريصة على خنق أي سلسلة توريد قد تعمل كوسيط أو بديل صيني.</p><p class='article-text'>وكما كان متوقعاً ومأمولاً، لم يتم فرض تعريفات جمركية إضافية على كندا والمكسيك، ما ترك السلع المشمولة باتفاقية التجارة الأمريكية المكسيكية الكندية (التي تفاوض عليها ترامب)، سالمة إلى حد كبير في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي للسيارات المصنعة في أمريكا الشمالية، سيكون على الأرجح أقل من نسبة 25 % المفروضة على السيارات من بقية العالم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الجانب الحمائمي غارق في الغموض. فقد تم إعفاء المجالات التي يُتوقع فرض تعريفات جمركية قطاعية عليها - الأدوية والنحاس والأخشاب - على وجه التحديد، من المعدلات الوطنية. ولكن من المؤكد أن هذا تأخير، وليس إعفاءً مؤقتاً.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن نطاق التفاوض غير واضح بدرجة كبيرة. عندما سُئل وزير الخزانة، سكوت بيسنت، عن هذا الأمر، تحدث وكأنه رجل لم يُطلع على الوضع: «الأمر متروك للرئيس ترامب، ليرى ما يريد فعله، أعتقد أن التوجه هو ترك الأمور تستقر لفترة من الوقت».</p><p class='article-text'>لكن ماذا تحمل هذه الرسوم للأسواق؟ بينما نكتب هذه السطور، تبدو الأمور قبيحة بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. كما انخفض سعر البيتكوين، الأصل الذي لا يتحوط من المخاطر.</p><p class='article-text'>وارتفع سعر الذهب، الذي يتحوط من المخاوف. وفي هروب تقليدي نحو الملاذ الآمن، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بجميع آجال الاستحقاق، ما أضعف الدولار.</p><p class='article-text'>لكن لا شيء مما قد يحدث في الأسواق - صعوداً أو هبوطاً أو انخفاضاً – سيكون مفاجئاً كثيراً، حيث سيستغرق استيعاب الأخبار وقتاً. ولكن إليكم بعض الأفكار الأولية حول التداعيات:</p><p class='article-text'>- النمو: سيكون هناك انخفاض. هذه ضريبة جديدة ضخمة، ومع ثبات جميع العوامل الأخرى، فإن الضرائب تُعيق النمو. سيكون التأثير السلبي في الناتج المحلي الإجمالي، أكبر من النسبة المتوقعة (0.5 - 1 %)، لأن إنفاق المستهلك الأمريكي ومعنوياته، قد بدأت بالتباطؤ لأسباب دورية.</p><p class='article-text'>وستؤدي الصدمة الجديدة إلى مزيد من الانخفاض في الإنفاق، ما سيؤدي إلى انخفاض في فرص العمل، وزيادة في تسريح العمال، وانخفاض في الدخل، ومزيد من انخفاض الإنفاق. وقد زادت احتمالات الركود، حسبما يتوقع مات جيرتكين، كبير الاستراتيجيين الجيوسياسيين في «بي سي إيه ريسيرتش».</p><p class='article-text'>- التضخم: سيكون أعلى، على الأقل في المدى القصير. ويشير صامويل تومبس من «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، إلى أنه إذا دخلت جميع هذه التعريفات حيز التنفيذ، وارتفعت التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك إلى 25 %، فسيؤدي ذلك إلى «رفع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي بنحو 2 %».</p><p class='article-text'>ولا يغرنكم انخفاض التضخم بعد التعريفات خلال ولاية ترامب الأولى، حيث يشير الخبير الاقتصادي آدم بوسن، إلى أن «هذه التعريفات أكبر بعشرة أضعاف، وأوسع نطاقاً بكثير، عبر البلدان والقطاعات، وأكثر تعسفاً في تطبيقها».</p><p class='article-text'>- سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية: من السابق لأوانه الحكم، لكن يعقد تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار كلا جانبي تفويض الاحتياطي الفيدرالي، ويُلمّح إلى ركود تضخمي. وكان الاحتياطي الفيدرالي يتوقع بالفعل شيئاً من هذا القبيل.</p><p class='article-text'>لكن إعلان التعريفات كان أكثر دراماتيكية مما توقعته لجنة السياسة، وذلك وفقاً لكلوديا سهام من شركة نيو سينشري أدفايزرز.</p><p class='article-text'>وعقب الإعلان، رفعت سوق العقود الآجلة تقديراتها لعدد تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وتعتقد سهام أن هذا قد يكون خطأً. وبعد سنوات من التضخم «ينحاز الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض التضخم. سيترددون في التخفيض»، كما قالت.</p><p class='article-text'>- الأسهم: سيكون توجهها هبوطياً، أما توجه سندات الخزانة فسيكون صعودياً. وكما يقول جريجوري بيترز من شركة بي جي آي إم للدخل الثابت، فإن: «هذه بيئة محفوفة بالمخاطر، حيث لا يتمتع المستثمرون بأي ميزة [معلوماتية].</p><p class='article-text'>وفي هذه النوعية من البيئات، عليك أن تُقلل من المخاطرة». «الشيء الوحيد الذي أشعر بالثقة فيه إلى حد كبير، هو سوق أسعار الفائدة... هذه الأخبار تؤدي إلى خفض توقعات النمو»، ما يدعم سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>- سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم: النظرة تفاؤلية. وكما يقول إدوارد الحسيني من كولومبيا ثريدنيدل: «إنني أكرهها في أغلب الأحيان، لكنها تمنحك ميزة انخفاض العائدات في الأسواق، نظراً لانخفاض المخاطر.</p><p class='article-text'>وقد يكون لديك أيضاً دافع تضخمي. تحقق سندات الخزانة المحمية من التضخم أفضل أداء لها، عندما يكون التضخم عند نقطة التعادل مرتفعاً، والعائد الحقيقي في انخفاض. وقد لا نستمر في هذا النوع من البيئة طويلاً، ولكن يبدو أننا كذلك في الوقت الحالي».</p><p class='article-text'>عموماً، فقد أسس ترامب لنمط من التصريحات الجريئة، التي تتبعها تراجعات متسرعة، وقد يكون هذا هو الحال مرة أخرى هذه المرة. لكن الأمر هذه المرة كان مختلفاً، سواء بسبب الضجة التي سبقت الانتخابات، أو بسبب العدد الهائل من الالتزامات التي قُطعت في ذلك اليوم. ويتوقع أن تكون هناك بعض التحولات المفاجئة في الأشهر المقبلة.</p>

التعريفات الجديدة.. موقف عدائي تجاه الشركاء التجاريين

<p class='article-text'><b>سارة أوكونور</b></p><p class='article-text'>تتسابق شركات التكنولوجيا العملاقة في تطوير السيارات ذاتية القيادة، وتقدم خلال مساعيها هذه وعوداً كبيرة بتحسين مستويات السلامة المرورية وحماية البشر. وترى شركة وايمو، وهي مشروع متخصص في تقنيات القيادة الذاتية تابع لشركة جوجل، أن مستويات السلامة الحالية على الطرقات غير مقبول وأن تقنيات القيادة الذاتية ستسهم بدرجة كبيرة في إنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'>في السياق نفسه، قدم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والمعروف بتصريحاته الطموحة، وعوداً أكبر عند إطلاق سيارة «سايبر كاب» في أكتوبر، مؤكداً أن السيارات ذاتية القيادة ستتفوق على البشر في مستويات السلامة بعشرة أضعاف، ما سيؤدي إلى إنقاذ عدد كبير من الأرواح.</p><p class='article-text'>إنه بالفعل هدف يستحق السعي نحوه ويبدو قابلاً للتحقيق. فوفقاً للإدارة الوطنية للسلامة المرورية، توفي 42,514 شخصاً في حوادث المرور على الطرق الأمريكية عام 2022. كان 29% منها بسبب السرعة الزائدة، و32% بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.</p><p class='article-text'>في المقابل، السيارات ذاتية القيادة لا تقود تحت تأثير الكحول، ولا تتجاوز السرعة المحددة، ولا تشعر بالنعاس، ولا تنشغل بالهواتف، كما تتميز برؤية شاملة بزاوية 360 درجة. وكما قال لي سائق شاحنة ذات مرة: «عليك أن تمتلك عيوناً في مؤخرة رأسك»، وهو ما تمتلكه المركبات ذاتية القيادة بالفعل.</p><p class='article-text'>ورغم الوعود الكبيرة التي تقدمها شركات صناعة السيارات ذاتية القيادة، تواجه هذه الشركات تحديين رئيسيين. الأول يتعلق بالأداء المتميز للسائقين البشريين، والذي يفوق التوقعات عند النظر إلى الإحصائيات بشكل دقيق.</p><p class='article-text'>فمعدل الوفيات في الولايات المتحدة لكل 100 مليون ميل لم يتجاوز 1.33 حالة في عام 2022، وهو معدل ظل مستقراً عند مستوى 1 تقريباً خلال العقد الماضي.وتظهر أحدث البيانات من شركة وايمو أن مركباتها قطعت 33 مليون ميل فقط بدون سائق بشري حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أنها لم تقطع بعد مسافة كافية تسمح بإجراء مقارنة إحصائية مع السائقين البشريين فيما يتعلق بمعدلات الوفيات.وتقدم شركة وايمو نتائج مشجعة فيما يتعلق بالحوادث البسيطة، حيث تشير تحليلات بياناتها إلى انخفاض معدل الحوادث التي تسبب إصابات والحوادث المبلغ عنها للشرطة مقارنة بالسائقين البشريين في المدن التي تعمل فيها.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة نجاحها في تقليص الحوادث الخطيرة بشكل ملحوظ في مناطق عملها.غير أن الخبراء يشددون على ضرورة الحذر، حيث قال فيل كوبمان، الخبير في سلامة السيارات ذاتية القيادة: «هناك فرق جوهري بين أخطاء البشر وأخطاء الحواسيب.</p><p class='article-text'>فبينما تكون أخطاء السائقين البشر فردية، فإن السيارات ذاتية القيادة تعمل بنظام واحد معين، ما يعني أن أي خلل قد يؤثر على جميع السيارات في وقت واحد»، مضيفاً أن افتقار هذه المركبات إلى «الحس السليم» يمثل تحدياً كبيراً، رغم أنها لا تتعرض لمشاكل مثل القيادة تحت تأثير الكحول.</p><p class='article-text'>وهذا يقودنا إلى مشكلة ثانية، فحتى مع افتراض نجاح هذه الشركات في جمع بيانات كافية تثبت قدرة تقنياتها على إنقاذ الأرواح، تظل هناك حوادث تثير قلقاً عميقاً لدى الجمهور والخبراء على حد سواء. فمن حين لآخر، تنتشر في وسائل الإعلام أخبار عن أخطاء غريبة ترتكبها هذه السيارات، وهي أخطاء بسيطة يتجنبها معظم السائقين البشريين بشكل تلقائي.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، شهد الجمهور سيارة أجرة تابعة لشركة وايمو تدور في حلقات مستمرة داخل موقف للسيارات، بينما كان راكبها في حالة من الحيرة والارتباك. وفي حادثة أخرى، اصطدمت سيارتان من وايمو بنفس الشاحنة الصغيرة التي كانت يتم جرها على الطريق بزاوية مختلفة قليلاً عن المعتاد، مما كشف عن قصور في قدرة البرمجيات على التعامل مع المواقف غير التقليدية.</p><p class='article-text'>وكان أخطر هذه الحوادث ما تعرضت له سيارة ذاتية القيادة من طراز «كروز» لشركة جنرال موتورز، عندما ألقت سيارة أخرى بأحد المشاة في مسارها، لتقوم السيارة ذاتية القيادة بسحب الضحية لمسافة 20 قدماً تحتها. وكشفت المراجعة التي أجرتها الشركة لاحقاً عن أن أي سائق بشري متيقظ كان سيدرك وقوع حادث ويتوقف فوراً للتحقق من الموقف، بدلاً من مواصلة القيادة كما فعلت السيارة ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>ويرى كوبمان أن هذا الأمر قد يبدو غير منصف، لكنه جزء من الطبيعة البشرية؛ فالحوادث التي من هذا النوع تبقى في الأذهان أكثر من الإحصائيات والأرقام المجردة، وهو ما يمثل تحدياً لشركات السيارات ذاتية القيادة التي تعتمد في تسويقها على فكرة «سياراتنا أكثر أماناً من السائقين البشر». فكل خطأ غريب ترتكبه هذه السيارات - مما لا يتوقع حدوثه من سائق بشري - يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في هذه التقنية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تجد الحوادث التي تم تفاديها بفضل هذه التكنولوجيا طريقها إلى عناوين الأخبار.وتنعكس هذه المخاوف بوضوح في نتائج الاستطلاعات السنوية التي تجريها جمعية السيارات الأمريكية، والتي تكشف عن تراجع ثقة الجمهور في تقنيات القيادة الذاتية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>فقد انخفضت نسبة السائقين الأمريكيين الواثقين في المركبات ذاتية القيادة من 14% في عام 2021 إلى 9% فقط في عام 2024، في حين ارتفعت نسبة من يصرحون بخوفهم من هذه التقنية من 54% إلى 66%.وهكذا، وبالرغم من أن شركات السيارات ذاتية القيادة تطرح نفسها كمنقذ للأرواح على الطرقات، إلا أن مهمة إقناع الجمهور بمنح هذه التقنية فرصة حقيقية تبقى أكثر صعوبة مما تتصور هذه الشركات.</p>

هل السيارات ذاتية القيادة أكثر أماناً من البشر؟

<p class='article-text'>هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل أيام باستعادة قناة بنما، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، على خلفية فرض بنما رسوماً مرتفعة على مرور السفن عبر القناة، والتي وصفها ترامب بـ"المبالغ فيها"، وقال: "سنطالب بإعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة بالكامل، بسرعة ودون تردد"، إذا لم تتغير الأمور بعد توليه منصب الرئاسة الشهر المقبل، بحسب "<a href="https://apnews.com/article/trump-panama-canal-roosevelt-treaties-1999-handover-8db28fd0249377a3f102cbb0a81e9356" target="_blank">أسوشييتد برس</a>".</p><h2>ما هي قناة بنما؟</h2><p class='article-text'>ولمن لا يعرف قناة بنما، فهي ممر مائي صناعي يمتد على مسافة 82 كيلومتراً، يمر عبر برزخ بنما ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ما يوفر على السفن قطع مسافة إضافية تقدر بنحو 11,000 كيلومتر حول رأس هورن في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية، وتوفر القناة لشركات الشحن الأمريكية الكثير من الوقت وتكاليف الوقود، ما يسهم في تسريع وصول البضائع، وهو أمر بالغ الأهمية للسلع القابلة للتلف وللصناعات التي تعتمد على سلاسل الإمداد الدقيقة.</p><p class='article-text'>بدأت محاولات شق قناة عبر بنما في عام 1880 بقيادة المهندس الفرنسي فرديناند دي ليسبس، الذي كان قد أنجز مشروع شق قناة السويس، لكن المشروع فشل بسبب الأمراض الاستوائية مثل الملاريا والحمى الصفراء، فضلاً عن الظروف الصعبة التي شهدها العمال. وبعد فشل المشروع الفرنسي، أُعيدت المحاولات الأمريكية لبناء القناة، حيث تدخلت البحرية الأمريكية بقواتها عند استقلال بنما عن كولومبيا في 1903، وتم توقيع معاهدة مع بنما والتي أتاحت للولايات المتحدة شق القناة.</p><h2>شرعية</h2><p class='article-text'>افتتحت القناة في 1914، وسرعان ما بدأ البنميون التململ من السيطرة الأمريكية وشككوا في شرعية تلك السيطرة، واستمر ذلك حتى السبعينيات عندما بدأت الولايات المتحدة، في ظل التكاليف المتزايدة لإدارة القناة، التفاوض مع بنما من أجل نقل إدارتها إليها، فأبرمت في عام 1977، معاهدتان بين الولايات المتحدة وبنما؛ الأولى "معاهدة الحياد الدائم" والثانية "معاهدة قناة بنما" التي نصت على أن تسلم الولايات المتحدة القناة لبنما في 31 ديسمبر 1999، وهو ما تم فعلاً في الموعد المحدد، رغم أصوات معارضة من بعض الأمريكيين في تلك الفترة.</p><p class='article-text'>ومنذ تسلمها إدارة القناة، بذلت بنما جهوداً كبيرة في تحسين كفاءة القناة، حيث ارتفعت حركة المرور بنسبة 17% بين عامي 1999 و2004، وفي عام 2006 وافق الشعب البنمي في استفتاء على توسيع القناة لتناسب السفن الحديثة الأكبر حجماً، وهو التوسع الذي اكتمل في 2016 بكُلفة تجاوزت 5.2 مليارات دولار.</p><h2>سرقة</h2><p class='article-text'>اعتبر ترامب الرسوم التي تفرضها بنما على العبور من القناة "مبالغاً فيها"، وقال إن الولايات المتحدة تتعرض لـ "سرقة"، مشيراً إلى أنه لن يقف مكتوف اليدين أمام ذلك، ووصف المعاهدة التي جرى توقيعها في السبعينيات بأنها "حمقاء"، لأنها أسفرت عن تسليم القناة لبنما.</p><p class='article-text'>في ظل تلك الاتهامات أكد الخبراء في كلا البلدين أن ترامب لا يمكنه استعادة القناة بمفرده، فمعاهدة الحياد تمنح الولايات المتحدة الحق في التدخل إذا كان هناك تهديد عسكري للقناة، لكنها لا تسمح بإعادة السيطرة عليها في الظروف العادية، وبحسب المدير السابق لقناة بنما يقول خورخي لويس كيجانو: "لا توجد أي بنود في المعاهدة تسمح باستعادة القناة".</p><p class='article-text'>يبقى أمام ترامب حل واحد وهو شن الحرب على بنما، ودون ذلك لا يمكنه عمليًا استعادة القناة، حسب بنجامين جيدان، مدير برنامج أمريكا اللاتينية في مركز وودرو ويلسون، ويضيف: "موقف ترامب يبدو غريبًا خصوصًا أن الرئيس البنمي، خوسيه راؤول مولينو، من المحافظين الموالين للأعمال التجارية، وكان قد أبدى استعدادًا لإقامة علاقة خاصة مع الولايات المتحدة.. ويؤكد جيدان أن النزاع حول القناة ليس أفضل خيار لترامب، خاصة في ظل التعاون الوثيق بين البلدين في قضايا مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.</p><p class='article-text'>الخلاصة أن ترامب لا يستطيع استعادة قناة بنما ببساطة، رغم صخب التهديدات التي أطلقها حول القناة، حيث لا يملك سنداً قانونياً أو عملياً في ظل الاتفاقات الدولية الموقعة، كما أن بنما نجحت في إدارة القناة بشكل جيد بعد أن تسلمتها، وأي محاولة من ترامب لإثارة نزاع حول القناة قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات مع حليف استراتيجي مهم للولايات المتحدة</p>

توفر على السفن الالتفاف لمسافة 11,000 كيلومتر حول "رأس هورن" بأقصى أمريكا الجنوبية

قناة بنما.. من أفكار دي ليسبس إلى تهديدات ترامب

<p class='article-text'>مشكلة الاقتصاد العالمي اليوم ليست في التعريفات الجمركية بل في تركز القوى، سواء كانت في دول مثل الصين، أو شركات، سواء لتعبئة لحوم أو منصات تكنولوجية عملاقة</p><p class='article-text'>رنا فروهر</p><p class='article-text'>ربما تقتصر رئاسة جو بايدن على ولاية واحدة، لكن إدارته غيرت الاقتصاد السياسي العالمي بطرق سيتردد صداها لفترة طويلة بعد رحيله.</p><p class='article-text'>وقد أنهت سياسات بايدن التجارية، على وجه الخصوص، عصر العولمة القائم على مبدأ السوق الحرة، الذي كان يميل إلى تفضيل المصالح غير المقيدة للشركات الكبرى والدول، ما أدى إلى عصر ما بعد النيوليبرالية الذي أصبحت فيه قضايا العمالة والموارد الطبيعية والآثار السلبية لتركز القوة على السوق، من الشواغل الأساسية لواضعي السياسات.</p><p class='article-text'>وغالباً ما ينتقد المعارضون هذا التحول بأنه انحراف غريب عن المبادئ الاقتصادية المتعارف عليها. ولا شك أنه تغيير في «تخفيض الضرائب»، والسوق يعرف الأفضل، الذي ساد خلال النصف الثاني من القرن الماضي. إلا أن موقف بايدن يعيد الولايات المتحدة إلى المبادئ الأساسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما تشكلت مؤسسات بريتون وودز.</p><p class='article-text'>آنذاك، حاول قادة الولايات المتحدة، ونجحوا فقط بشكل جزئي، في صياغة نهج تجاري يركز على العمالة لما بعد الحقبة الاستعمارية، وهو نهج يشبه إلى حد كبير ما يحاول البيت الأبيض إنعاشه في عهد بايدن.</p><p class='article-text'>ولنلق نظرة على المقترحات الأصلية لوزارة الخارجية عام 1945 بشأن التجارة العالمية وتشغيل العمالة. عارضت هذه المقترحات القيود الحكومية على التجارة، لكنها اعترفت كذلك بقدرة الجهات الفاعلة من القطاع الخاص على تشويه النظام، وعلى الحاجة لأن تضمن الدول لاستقرار إنتاج السلع الأساسية وتأمين الوظائف المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن «الإنتاج المحلي الكلي والمنتظم، مع زيادة المشاركة في التجارة العالمية يشكلان أعظم فائدة يمكن أن تقدمها أي دولة للمنتجين العالميين. ومن المهم ألا تسعى الدول إلى تحقيق التشغيل الكامل للعمالة على حساب تصدير البطالة إلى جيرانها».</p><p class='article-text'>ومن الواضح أن المخاوف التي كانت لدى الدول الأوروبية بشأن بعضها البعض في ثلاثينيات القرن العشرين، تشبه إلى حد كبير مخاوف العديد من الدول حالياً حول تصدير الصين لقضايا العمالة والإفراط في الإنتاج إلى بقية العالم.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، أقرت المقترحات الأمريكية بأنه «لا توجد حكومة مستعدة لتبني التجارة الحرة بمعناها المطلق... وقد تكون التجارة مقيدة أيضاً بالمصالح التجارية التي تسعى للحصول على الميزات غير العادلة للاحتكار... ولقد اجتمعت الشركات على كبح المنافسة.</p><p class='article-text'>وهذه الممارسات تقوض المنافسة الشريفة والتجارة العادلة، وتلحق الضرر بالشركات الجديدة والصغيرة، وتفرض رسوماً غير عادلة على المستهلكين. وفي بعض الأحيان، قد تكون هذه الممارسات أكثر ضرراً بالتجارة العالمية من القيود التي تفرضها الحكومات».</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا يشبه نظريات إدارة بايدن حيال سياسة مكافحة الاحتكار والمنافسة إلى حد كبير، والتي تتوافق مع سياستها التجارية.</p><p class='article-text'>واليوم، المشكلة في الاقتصاد العالمي ليست في التعريفات الجمركية، بل في تركز القوى، سواء كانت في دول، مثل الصين، أو شركات، سواء لتعبئة لحوم أو منصات تكنولوجية عملاقة.</p><p class='article-text'>إن بناء مراكز متعددة للإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم، وضمان معايير عالية للعمالة والبيئة، يكبح جماح السلطة غير المبررة على مستوى العالم بغض النظر عن مصدرها.</p><p class='article-text'>وللأسف، خففت المصالح الأمريكية نهج مؤسسات بريتون وودز خلال فترة التحضير لإنشاء الجات، التي أصبحت منظمة التجارة العالمية لاحقاً، وازداد تآكل هذا النهج في سبعينيات القرن العشرين، مع التحول نحو اعتقاد مدرسة شيكاغو بأن السعر وليس القوة هو ما يهم في الاقتصاد الفعال.</p><p class='article-text'>الواقع أن تقرير معهد روزفلت عن إرث أجندة بايدن التجاري والاقتصادي، الذي سيصدر هذا الأسبوع، يلخص هذا التحول باقتباس من الخبير الاقتصادي ووزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سامرز: وهو أن «زيادة الانفتاح التجاري يعزز ثروة الدولة مقارنة بما كانت لتكون عليه لولا ذلك، ويحسن وضع عمالها كذلك.. لماذا لا يستطيع أحد رواية قصة عيد الميلاد دون الاعتماد على الواردات؟ ماذا لو كان علينا أن نشتري دمى باربي بأربعة أضعاف سعرها الحالي؟».</p><p class='article-text'>كل هذا صحيح، إلا أن المشكلة الحالية ليست في نقص دمى باربي، أو أي نوع من السلع الاستهلاكية، بل في أن المزيد من السلع الرخيصة التي تنتهي في مكبات النفايات لم تعوض حقيقة أن الأجور في العديد من البلدان ببساطة لم تواكب تكاليف المعيشة لأفراد الطبقة المتوسطة.</p><p class='article-text'>كما أنها لم تخلق الانتظام في الإنتاج والتوظيف على المستوى الوطني اللازم لتحقيق استقرار الاقتصاد أو الديمقراطية.</p><p class='article-text'>أما الانتصار الكبير الذي حققته إدارة بايدن فيكمن في أنها أعادت إحياء وعي أمريكا وغالبية العالم بأن القوة توجد في الاقتصاد السياسي، وأن كل تحديات اليوم، بداية من إغراق السوق بواردات الصلب والألمنيوم الصينية إلى القوة الاحتكارية لشركات التكنولوجيا الكبرى، والأزمات المالية المتكررة، وتعطيل سلاسل التوريد، وتطوير الذكاء الاصطناعي، ستتطلب نهجاً يضع القوة وليس السعر فقط في قلب صناعة السوق.</p><p class='article-text'>وأستمد قدراً كبيراً من الدعم من حقيقة مفادها أن أحدث الحائزين جائزة نوبل في الاقتصاد، سيمون جونسون، دارون عجم أوغلو، وجيمس روبنسون، لديهم مجموعة من الأعمال التي تؤكد هذا المنظور.</p><p class='article-text'>وخلال بث مباشر على شبكة الإنترنت لمركز أبحاث السياسات الاقتصادية مؤخراً، سلط جونسون الضوء على أن الرؤية «في عهد الاستقلال» التي طرحتها إدارة بايدن، والتي تركز على الأفراد والكوكب بدلاً من التسعير فقط، تمثل ما كان يفترض أن يحققه نظام بريتون وودز قبل أن تستولي عليه الدول والشركات من أصحاب المصالح ذوي النفوذ.</p><p class='article-text'>هذه نقطة يجب مراعاتها ونحن نتطلع في الوقت الراهن إلى إعادة تشكيل هذه المؤسسات وإصلاح نظام التجارة العالمية.</p>

النفوذ وآليات التسعير مهمان في الاقتصادات الناجحة

<p>عرفت فرنسا صعوبات كبرى في تشكيل الحكومة الجديدة، وهي صعوبات تعكس من جهة الأزمة السياسية والدستورية الكبرى في هذا البلد، ومن جهة ثانية هي تعبر عن الوضعية الحرجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي غامر بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لمحاولة تدارك الهزيمة التي مني به فريقه الرئاسي في الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو الماضي وأسفرت عن انتصار تاريخي لليمين المتطرف بحصوله على أكثر من 31 % من الأصوات، ولكن نتائج هذه الانتخابات المبكرة جاءت عكس كل المأمول والتوقعات، فهي من جهة لم تمكن أي طرف حزبي من حيازة الأغلبية في الجمعية العامة، وهي إلى ذلك عمقت أكثر الأزمة السياسية والدستورية في فرنسا، وخلقت مشهداً سياسياً غير مسبوق، وأدخلت نظام الحكم في دوامة الأزمة الدستورية المستفحلة، والتي يبدو أنه من الصعب، وربما من شبه المستحيل، التخلص منها.</p>
<p>واحتدت الأزمة أكثر مع رفض الرئيس الفرنسي تعيين رئيس وزراء ينتمي إلى تحالف اليسار الحائز على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات.</p>
<p>وبدا أن الإصرار على عدم الاعتراف الفعلي بنتائج الانتخابات ورفض التصرف بمقتضى العرف الجاري به العمل في الجمهورية الخامسة الفرنسية، ورفضه تعيين مرشحة اليسار لرئاسة الحكومة لوسي كاستيتس، هو موقف لا ينوي الرئيس الفرنسي التراجع عنه.</p>
<p>ورغم كل المحاذير قرر إيمانويل ماكرون تعيين الوزير اليميني السابق ميشال بارنييه رئيساً جديداً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، رافضاً بذلك بصفة نهائية فكرة تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية اليسارية الجديدة، رغم تصدرها نتائج هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو قرار رأت فيه أطراف عدة «انقلاب على نتائج الانتخابات» و«إنكار غريب» للواقع الجديد الذي أضحى عليه المشهد الحزبي في فرنسا بعد الانتخابات.</p>
<p>هنري غينو مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزى وصل به الأمر إلى حد القول إن بعض الممارسات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شأنها أن «تزعزع أركان الجمهورية الفرنسية».</p>
<p>ويبدو أن ماكرون وبشهادة جل الأطراف الحزبية والشخصيات السياسية «فشل في تجنيب المجتمع الفرنسي مخاطر الانقسام» بحسب المصدر ذاته الذي أكد على أن ماكرون «بالغ في تقدير الضروريات والتوازنات المالية والاقتصادية على حساب تماسك المجتمع»، وقد تجلى ذلك في عدد من الإصلاحات التي قام بها، وخصوصاً إصلاح نظام التقاعد الذي عارضه أغلب الأحزاب والمنظمات النقابية وأكثر من 80 في المائة من الفرنسيين.</p>
<p>وكثيراً ما يعاب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه قليل الاستماع لنبض الشارع وللأجسام الوسيطة الحزبية والنقابية والمجتمعية عموماً، وحتى لمحيطه الضيق، وهو لذلك عادة ما ينفرد بأخذ القرار في عدد من المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة والأساسية.</p>
<p>ولا يعتقد أن رئيس الحكومة المعين ميشال بارنييه قادر، رغم كفاءته وخبرته، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كامل الطيف السياسي من اليمين إلى اليسار، وذلك لسببين اثنين، أولهما الوزن الكبير للأحزاب المتطرفة من اليمين واليسار والرافض لمبدئي التعيين أو الانضمام للحكومة، وثانياً لرفض القوى الوسطية من اليسار مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو ما سيحصر هذه المشاركة في حزب اليمين الجمهوري التقليدي الذي يحتكم فقط على 6 في المائة من الأصوات في البرلمان، وكتلة التحالف الرئاسي المتحصل على 156 مقعداً، وربما يقع تعزيز التشكيل الحكومي بوجوه من اليسار لا وزن لها داخل أحزابها، في حين أن المطلوب لتحقيق الأغلبية هو 289 مقعداً، وهو ما يستوجب ضرورة دعم أطراف سياسية وازنة داخل البرلمان، وقد دفع هذا الوضع المراقبين إلى اعتبار أن الحكومة الجديدة، لو قدر لها أن ترى النور، ستكون في سياساتها ومواقفها رهينة أصوات اليمين المتطرف الذي يمتلك ورقة سحب الثقة منها في أي وقت.</p>
<p>ولا مهرب فيما يتأكد كل يوم من الاعتراف بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجني ثمار رؤيته الرافضة للأجسام الوسيطة الحزبية والنقابية، وهو يقف اليوم على مشهد نقابي ضعفت فيه القدرة التأطيرية للمنظمات النقابية، ومشهد حزبي تسيطر عليه قوى التطرف من اليمين واليسار، وشعب قرر معاقبة الجميع أمام استمرار السياسات ذاتها، ويعلمنا التاريخ أنه يجب الاستماع إلى نبض الاعتدال في الشارع ولدى الأجسام الوسيطة، وإن الشعوب قد لا تكون دوماً على حق، ولكنها هي من تحسم الأمور مهما كانت طبيعة الأنظمة، وفي الغضب تتساوى كل الشعوب، والتاريخ يعلمنا كذاك أن البديل عن ذلك خراب ودمار للدول والمجتمعات.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

.. وفي الغضب تتساوى كل الشعوب

<p>تتحكم عوامل عدة في تحديد اتجاه بوصلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى في نوفمبر المقبل، وفرص كل من جو بايدن ودونالد ترامب، في سباقهما نحو البيت الأبيض.</p>
<p>تعد الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة أهم السباقات والاستحقاقات الانتخابية هذا العام، خاصة وأن المنافسة فيها بين رئيس سابق وآخر حالي، أيضاً تزامنها مع أحداث عالمية ساخنة وقضايا شائكة في الداخل.</p>
<p>تطل تلك الملفات برأسها كأساس مُحدد لاتجاهات الناخبين وتصويتهم في تلك الانتخابات، بالنظر إلى طبيعة سياسات وتعامل كل مرشح معها، لا سيما الملفات الداخلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي في ظل تحديات واسعة تجابه المشهد العالمي والمنافسة حامية الوطيس مع الصين.</p>
<p><strong>عوامل حسم</strong></p>
<p>من جهته، استعرض مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أبو بكر الديب، في تصريحات لـ«البيان»، بعض العوامل الأساسية التي من شأنها السيطرة على الانتخابات الأمريكية، مؤكداً أنها ستكون عوامل حسم لفوز أي من المرشحين المحتملين في تلك الانتخابات، ومنها الوضع الاقتصادي.</p>
<p>والذي تُرجح فيه كفة ترامب الذي ترك إرثاً إيجابياً بالنسبة للناخبين الذين يعتبرون أن الوضع الاقتصادي كان جيداً والشركات حققت نمواً كبيراً خلال فترة توليه، بينما بايدن.</p>
<p>فعلى الرغم من أن في عهده شهد الاقتصاد نمواً جيداً، كما حققت الأسهم مكاسب كبيرة، إلا أن الأمريكيين ما زالوا يكتوون بنار التضخم العالية التي أحرقت جيوبهم بسبب عوامل خارجية كان بايدن مشاركاً فيها مثل الحرب في أوكرانيا ومع فرض آلاف العقوبات على روسيا، ما أدى لارتفاع أسعار الطاقة وتضرر سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن، كذلك موقفه السلبي من حرب غزة ما أدى لتوترات الشرق الأوسط، خاصة تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما أعطى أثراً سلبياً للناخب.</p>
<p>وذكر أن هناك فئة مؤثرة في نتائج الانتخابات الأمريكية، وهي فئة الشباب المحبط الآن من بايدن، والذي عادة ما يميل إلى الليبرالية وحقوق الإنسان والانفتاح على العالم، وسمع ذلك من حملة بايدن الانتخابية، لكنه وجد صورة معاكسة بعد موقف الرئيس من حرب غزة والحرب في أوكرانيا. وفيما يخص الملف الصيني، أفاد بأن بايدن يتفوق على ترامب في التعامل معه، لأنه «لطَّفَ الأجواء مع الصين»، بينما كان ترامب صدامياً ويستخدم الحرب التجارية وحرب الجمارك مع بكين، وهو ما أضر كثيراً بالشركات الأمريكية.</p>
<p><strong>ملفات ساخنة</strong></p>
<p>فيما أوضح المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، في تصريحات لـ«البيان» أن هناك عوامل أساسية تاريخياً يتبدل ترتيبها لتؤثر في مصير الانتخابات الأمريكية، علَّ أهمها اليوم هو الاقتصاد في ظل التضخم والتعافي من جائحة كورونا. وذكر أن الوضع الاقتصادي يهم المواطن الأمريكي خاصة في ظل ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية، وهو ما خلق حالة من القلق من المستقبل، فعلى سبيل المثال فقد عشرات الآلاف من الأمريكيين وظائفهم في كبرى شركات قطاع التكنولوجيا.</p>
<p><strong>الملف الأمني</strong></p>
<p>وبالنسبة للملف الأمني، أشار إلى أن هناك تذمراً لدى المواطن الأمريكي الذي أصبح يظن أن الوضع الأمني ليس على ما يرام، إضافة إلى ذلك أن القوة الأمريكية العالمية سواء عسكرية أو سياسية لم تعد كما كانت كقطب عالمي، مشدداً على أن هناك نقاشاً في الولايات المتحدة مستمر حول الحقوق الشخصية، والتي يستخدمها المرشحون للتأثير على الناخبين، أهمها قضية الإجهاض التي يهتم بها عدد كبير من الناخبين.</p>
<p>وعن نقاط الضعف لدى المرشحين المحتملين، فأوضح أن بايدن لا يحظى بشعبية واسعة، خاصة وأن الناخب يراه غير قادر على النهوض بالبلاد ولم يحقق إنجازات في السنوات الثلاث الماضية، ولم يتخذ القرارات اللازمة والضرورية تجاه بعض القضايا المهمة، كما أنه ليس لديه خطة واستراتيجية للنهوض بالبلاد.</p>
<p>على الجانب الآخر، ترامب وضعه في الماضي والحاضر «غريب على المجتمع الأمريكي» من حيث طريقته المختلفة عما يعتاد عليه المواطن وما يفضله من رزانة الرئيس واتزانه في قراراته، وهو ما يفتقده، بينما يرى البعض أن هذا ليس ضعفاً لكنها قوة تحتاجها شخصية الرئيس في هذا الوضع السياسي المتأزم عالمياً.</p>
<p>فيعتقدون بأن هناك ضرورة لوجود رئيس قوي حتى لو لم يكن متزناً في عالم يزداد تعقيداً. وأضاف: «هناك ارتباط ذهني لدى الأمريكيين بأن عودة ترامب إلى الرئاسة تعني عودة الاضطراب السياسي المزعج، وأيضاً مرتبط بالتصور الأمريكي لعودة الولايات المتحدة كقطب أساسي وأوحد في العالم».</p>
<p>ورأى أنه مازال مبكراً تحديد اتجاه الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن ترامب ينجح بشكل واضح في اجتذاب الناخب الأمريكي، فالأرقام كلها تصب في مصلحته، بينما بايدن في وضع سيئ ولم يعد أمامه وقت ليغير من الاتجاه العام للبلاد إن كان اقتصادياً أو أمنياً أو سياسياً وحتى اجتماعياً، وقلب الموازين، خاصة مع تزايد المشكلات الخارجية التي تؤثر بشكل سلبي على وضعه.</p>

العالم

World

Global

تقارير البيان

ما العوامل التي تتحكم في تصويت الأمريكيين بانتخابات نوفمبر؟

target2523225498564609921.jpg

تتحكم عوامل عدة في تحديد اتجاه بوصلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى في نوفمبر المقبل، وفرص كل من جو بايدن ودونالد ترامب، في سباقهما نحو البيت الأبيض.

<p>ما قيمة الثقافة والتقدم والعلم والتمدن، إذا لم يقترنوا بأن تكون إنسانية عادلة ومؤمنة فعلاً بحقوق الإنسان، وليس فقط مجرد كلام في الهواء؟!</p>
<p>أطرح هذا السؤال، بمناسبة الموقف الصادم للعديد من الدول والمؤسسات في أمريكا وأوروبا مما جرى ويجري من مجازر للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ صباح 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن.</p>
<p>في بدايات الصراع، أعلن معرض فرانكفورت للكتاب، عن دعمه الكامل لإسرائيل في هجومها ضد الشعب الفلسطيني، وإدانته لهجمات حركة «حماس»، وأن هذه الهجمات ضد المبادئ الإنسانية التي ينادي بها معرض فرانكفورت، بل إن المعرض، وحسب رئيسه، يورجن بوس، قرر تخصيص جانب من فعالياته لدعم الأصوات الإسرائيلية، واستضافة بعض الكتاب اليهود للحديث عن الإرهاب ضد إسرائيل، في 23 أكتوبر الماضي.</p>
<p>ولم يكتفِ المعرض بذلك، بل قرر إلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، على روايتها «تفصيل ثانوي»، ومنحها جائزة «ليبراتور»، وبالتالي، لم يكن غريباً أن يقرر اتحاد الناشرين العرب، والعديد من الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية، الانسحاب من المشاركة في المعرض.</p>
<p>وبسبب الموقف العربي الموحد، تراجع بوس، وقال في بيان «لقد تأثر الملايين من الأبرياء في إسرائيل وفلسطين بهذه الحرب الرهيبة، وأود أن أؤكد مرة أخرى، أن تعاطفنا معهم جميعاً»، وأن المعرض «لقاء سلمي، يجمع الناس من أنحاء العالم»، وأن حرية التعبير هي العمود الفقري لصناعة النشر لدينا.</p>
<p>طبعاً معرض فرانكفوت واحد من أهم وأقدم المعارض عالمياً، ودورته الأخيرة كانت رقم 75، وهو القبلة الأساسية للناشرين والمؤلفين ووكلاء الأدباء، وهو نموذج للنظام والدقة والاحترافية، والاهتمام بالكتب والمؤلفين.</p>
<p>لكن السؤال، ما قيمة أي شيء، إذا لم يكن عادلاً وإنسانياً، وكيف يمكن معاقبة شعب كامل، وعدم الالتفاف إلى جوهر المشكلة، هو الاحتلال الإسرائيلي للأرض المحتلة، وليس عملية عسكرية، مهما كان الخلاف حولها، أو حتى معارضتها؟.</p>
<p>ويفترض أن دور الثقافة الحقة، هو التقريب بين وجهات النظر، وليس إسكات صوت مقابل إعلاء صوت آخر، وانحيازاً لصوت إسرائيل على حساب صوت فلسطيني، وإعلاء لثقافة إسرائيلية على حساب الثقافة العربية، وهذا ليس دور الثقافة، ثم إن دور الثقافة، هو إعلاء القيم الإنسانية، وتقبُّل الآخر، والمزيد من الاحتفال بالاختلاف بين الآراء، وليس التحيز لرأي واحد.</p>
<p>التعبير عن الانحياز بكل هذا الوضوح، هو أمر غريب، خصوصاً أن هذا المعرض كان له موقف محترم ونزيه بعد أحداث 11 سبتمبر 2011، بل إنه بعد ذلك بثلاث سنوات، احتفل بالثقافة العربية، والتعريف بأن العرب والمسلمين ليسوا إرهابيين، وبعدها جاء معرض لندن وأمريكا، الذي جعل الثقافة العربية ضيف شرف، فما الذي حدث لمعرض فرانكفورت وغيره بعد 7 أكتوبر؟!</p>
<p>نتذكر أنه قبل تفجر الأحداث الأخيرة، فإن الانتقادات الأوروبية المدنية ضد إسرائيل قد زادت، ومنها مثلاً أن 600 أكاديمي هولندي، طالبوا حكومتهم بمقاطعة إسرائيل، وإنصاف الفلسطينيين، وكان ذلك في 28 مايو 2021.</p>
<p>وفي 7 أبريل 2022، أصدرت كلية القانون التابعة لجامعة هارفارد، تقريراً بأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين ترمي إلى جريمة الفصل العنصري، وهي كلية القانون الأولى في الولايات المتحدة، والدراسة في 22 صفحة.</p>
<p>الهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة، جعل كثيرين يتساءلون: كيف يمكن أن يكون هناك مثقف أو أديب أو مفكر حقيقي، لا يؤمن بالإنسانية والمساواة بين البشر، ولا يريد أن يرى الفارق الضخم بين الظالم والمظلوم؟!</p>
<p>كيف يمكن لمعرض كتاب دولي ومرموق ومهم، مثل فرانكفورت وغيره، أن يقع في مثل هذا الخطأ الفادح والعنصري؟!</p>
<p>كيف يلغي تكريم أديبة فلسطينية متميزة، لمجرد أنها فلسطينية، رغم أنها بالمناسبة قد تكون مختلفة مع «حماس»؟!</p>
<p>كيف لا يرى معرض فرانكفورت أن هناك احتلالاً غير شرعي، طبقاً للقانون الدولي، للأرض العربية المحتلة في الضفة والجولان، منذ عام 1967، وحصار قاتل لقطاع غزة منذ عام 2005؟.</p>
<p>كنت أتفهم أن يدعو المعرض لإدانة العنف ضد المدنيين، مهما كان مرتكبوها، وإلى تطبيق الشرعية الدولية، بدلاً من الانحياز الفج لسياسة الفصل العنصري، التي تمارسها إسرائيل.</p>
<p>صحيح أن هناك مؤسسات كانت لها مواقف محترمة وإنسانية من الهجوم الأخير، لكن ما فعله معرض فرانكفورت وغيره من المؤسسات الغربية، سقطة خطيرة، تتنافى مع كل ما تدعو إليه الثقافة الحقة، وهو أمر يدعونا لمناقشة حقيقة إيمان الثقافة الغربية بحقوق الإنسان والمساواة وحريات التعبير.</p>

فلسطين والغرب.. وعلاقة الثقافة بالإنسانية

ما قيمة الثقافة والتقدم والعلم والتمدن، إذا لم يقترنوا بأن تكون إنسانية عادلة ومؤمنة فعلاً بحقوق الإنسان.

<p>هناك من يعتقدون أن المصرفيين الذين يدفعون بالشركات للإدراج في سوق الأسهم، باعتبارها وسيلة لكسب العيش من أكثر الفئات تفاؤلاً بين من تراهم بالأسواق المالية. فهم ينأون بأنفسهم عن التذمر المهني الملازم للمتجهمين في أسواق السندات في ظل أمور لا تسير على ما يرام.  وبغض النظر عن مدى سوء الأوضاع في السوق، ستجدهم متمسكين بعادة وسيط العقارات الذي يتوقع دائماً ازدهار الأمور مستقبلاً، تحت شعار «قيد التخطيط والتجهيز».</p>
<p>بين الحين والآخر، يتوقف مسار الإدراجات الجديدة التي تصل إلى الأسواق العامة. وحين يحدث ذلك، ترى المصرفيين يقولون بثقة إن الأمور «قيد التخطيط والتجهيز»، على شفا الإتيان بإدراجات جديدة. هم يعدون بإدراجات جيدة، وشركات ذات جودة عالية، وما عليك سوى الانتظار.</p>
<p>لقد بدأ هذا المسار يضعف بعض الشيء، بعدما ساءت المعنويات على نحو لافت، حتى إن بعض أكثر المتحمسين للأسواق العامة يواجهون صعوبة في الظهور بمظهر شجاع في وجه كل ذلك. وانخفض «إس آند بي 500» بقرابة 5 % من القمة التي بلغها في يوليو، مدفوعاً إلى حد كبير بالقبول المتنامي لفكرة أن أسعار الفائدة يتوقع لها أن تظل مرتفعة لمدة أطول. ويُعد هذا ضاراً على صعيدين: فهو يزيد من العقبات أمام اهتمام المستثمرين بفئة الأصول في المقام الأول، إذ لماذا العناء والمخاطرة، في حين أن السندات الحكومية الأمريكية أو الأوروبية قصيرة الأجل، توفر عائداً يصل إلى 5 %؟ كما أن الأمر يؤثر بالسلب في الميزانيات العمومية للشركات.</p>
<p>وقالت فيرجين ميزونوف كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى «أليانز غلوبال إنفستورز»: «تؤدي بيئة أسعار الفائدة العالية لأمد أطول، إلى تحول هائل في المنظومة البيئية للشركات»، وتابعت: «بعد أكثر من عقد من الفائدة شديدة الانخفاض، قد تواجه بعض الشركات منخفضة الجودة صعوبة في البقاء».</p>
<p>وفي هذا الصدد، يثبت المستثمرون أنهم جادون في عدم تقبلهم للهراء. وبما أننا بصدد موسم إعلان الأرباح، فسوف تنخفض أسهم الشركة التي تخالف التوقعات. وأوضح مصرفي متخصص في الأسهم: «السوق لن تطيق صبراً». وأضاف: «الشركات التي تخالف توقعات الأرباح ستعاني كثيراً وبشدة، وسيكون هناك الكثير من الضرر والألم».</p>
<p>وفحص محللو «تشارلز شواب» الأرقام، وتوصلوا إلى أن الشركات التي فاقت التقديرات، شهدت فائضاً في العائد يتخطى مؤشر «إي آند بي 500» بنسبة 0.7 % في المتوسط، خلال أول جلسة تداول بعد إعلان الأرباح. أما التي تسجل نتائج دون التقديرات، فإن فائض العائدات يبلغ سالب 3.3 %. واختلال التوازن هذا ليس بجديد، بل كان دائماً موجود إلى حد كبير، لكنه صار واضحاً للغاية في الوقت الحالي. ويشير كل هذا إلى ما تصفه ليز آن سوندرز وكيفين غوردون، المحللان لدى «تشارلز شواب»، بأنه «فتور في الحماس».</p>
<p>فضلاً عن ذلك، لفتت سوندرز وغوردون إلى أن كبرى شركات التكنولوجيا، هي التي تقوم بالعمل الشاق المتعلق بنمو الأرباح. وأضافا: «الواقع هو أنه هناك تشعّب قوي في السوق، فعند استثناء الشركات الكبيرة، وهي أكبر الرابحين هذا العام، فإن نمو الأرباح والأداء منذ بداية العام وحتى اليوم، لا يزالان منخفضين أو مستويين في أفضل الأحوال». وأضافا: «نعتقد بأن السوق لن تجد مخرجاً من هذا التصحيح حتى يتحسّن نطاق السوق».</p>
<p>وليست الشركات الكبيرة بمعزل عما يحدث. فقد انخفضت أسهم «ألفابيت» المالكة لشركة «غوغل»، على سبيل المثال، بنسبة 8 % خلال الشهر الماضي، بعدما كشفت عن بعض الضعف في أعمال الإعلانات. وشهدت أوروبا خيبات أمل كبيرة بدورها. كما هوت أسهم شركة «أورستد»، عملاق طاقة الرياح البحرية التي يفضلها المستثمرون المهتمون بالبيئة، بمقدار الربع، بعد تخليها عن مشروعين في الولايات المتحدة. كما هبطت أسهم مصنعة القطارات الفرنسية «ألستوم» بأكثر من الثلث، بعد خفضها توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة.</p>
<p>هل أنتقي أمثلة سيئة لإثبات نقطة بعينها؟ بالطبع، فالأمر مُتعمد، لأن المستثمرين أيضاً يفكرون بالطريقة نفسها. هم يرغبون حقاً في تفادي أي أخطاء غير مقصودة، خاصة في هذا الوقت من العام.</p>
<p>ثمة ما يمكن إضافته لهذا المزيج السام، وهو الأداء المحبط للأسهم الجديدة اللامعة التي رُوِّج لها، باعتبارها تبشر بانتعاشة مهمة للإدراجات الجديدة في سوق الأسهم. فقد شهدت أسهم «آرم» لتصميم الرقاقات، طفرة مبكرة عند إدراجها بالسوق، لكنها منخفضة حالياً بنسبة 6 %، مقارنة بمستويات التداول عند أول جلسة. وهوت أسهم تطبيق «إنستاكارت» للبقالة، بواقع 36 % مقارنة بسعر إدراجها. أما مجموعة البرمجيات «كلافيو» فقد انزلقت بنسبة 20 %.</p>
<p>ولا عجب، بعد سلسلة الكوارث هذه، أن تجمّد مجموعة «سي في سي» للاستثمار في الأسهم الخاصة هذا الأسبوع، أخيراً، إدراج أسهمها الذي طال انتظاره في بورصة أمستردام، وذلك خوفاً من الإحراج المُحتمل.</p>
<p>ومع ذلك، أتت نهاية الأسبوع، بما يبعث على الارتياح، بعد اللهجة الحذرة التي تبناها جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات الوظائف الضعيفة. فقد أحيا ذلك الآمال من جديد، بأن الفيدرالي بلغ أخيراً المرحلة التي يشعر عندها بوخز الألم، ما دفع الأسهم للارتفاع. وها نحن ذا مجدداً!</p>
<p>هذا الألم هو ما يتطلع إليه المصرفيون المتخصصون في الأسهم، بحسب ما أخبرني أحدهم هذا الأسبوع، حيث إنه إذا أصاب الركود الاقتصادي الولايات المتحدة في وقت مبكر من العام المقبل، فربما يتراجع الفيدرالي في ما يتعلق بالفائدة، وهو ما يعني أن البيئة ستكون داعمة بدرجة أكبر للأسهم.</p>
<p>قد يحدث ذلك، لكن الركود سبب غريب للابتهاج، كما أن احتمال إيقاف الفيدرالي لمساره يبدو ضعيفاً في أحسن الأحوال. إن الرهان بشكل كبير على تحوّل موقف الفيدرالي يتطلب جرأة كبيرة، وهي استراتيجية أثبتت فشلها عدة مرات هذا العام بالفعل. وعلى أية حال، فإن المكاسب اللامعة التي شهدناها مطلع العام الجاري، والتي كانت مدفوعة بعدد من الشركات أقل من أن تحصيه على أصابع اليد، يبدو أنه مجرد تحرك خادع. ولكن، كما تعلمون، فهناك الكثير «قيد التخطيط والتجهيز»!</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

صعود أسواق الأسهم قد يكون إشارة أخرى خادعة

4321325.jpg

هناك من يعتقدون أن المصرفيين الذين يدفعون بالشركات للإدراج في سوق الأسهم، باعتبارها وسيلة لكسب العيش من أكثر الفئات تفاؤلاً بين من تراهم بالأسواق المالية. فهم ينأون بأنفسهم عن التذمر المهني الملازم للمتجهمين في أسواق السندات في ظل أمور لا تسير على ما يرام.

نتائج البحث عن: موقف غريب